كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة قدمت قائمة من ثمانية شروط صارمة إلى حكومة دمشق، يُفترض أن تُمهد الطريق أمام تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات، في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، فقد جرى تسليم القائمة خلال اجتماع دولي عقد الشهر الماضي في بروكسل، حيث قدّم مسؤول أميركي من المستوى المتوسط المقترحات مباشرة إلى وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، الذي يُنظر إليه في بعض الأوساط الغربية كوجه إصلاحي نسبي داخل النظام السوري.

مكافحة الإرهاب والتطبيع الأمني
تتضمن البنود الأمريكية ما وصفته الصحيفة بـ"خطوات لبناء الثقة"، تبدأ أولاً بمنح القوات الأميركية حرية تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية، ضد أهداف ترى واشنطن أنها تهدد أمنها القومي. وهو مطلب يعكس رغبة إدارة بايدن في الحفاظ على قدر من النفوذ العسكري والاستخباراتي في المنطقة، رغم بدء انسحاب تدريجي للقوات الأميركية.

وفي بند اعتبرته الصحيفة "غير مسبوق"، تطالب واشنطن دمشق بإصدار إعلان رسمي يحظر الأنشطة السياسية والعسكرية لجميع الفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها، إضافة إلى ترحيل قياداتها، في خطوة تهدف بحسب المسؤولين الأمريكيين إلى "طمأنة إسرائيل" وتعزيز الاستقرار الحدودي.

دعم التحالف الدولي.. وقطع الطريق على إيران
كما تطالب القائمة سوريا بإعلان دعمها العلني لعمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وهي خطوة رمزية ولكنها تُعتبر في واشنطن اختبارًا لمدى التزام دمشق بالتحولات المطلوبة.

ومع ذلك، لا يبدو أن الإدارة الأميركية عازمة حتى الآن على المضي قدمًا في خطة "إعادة تأهيل" النظام السوري بالكامل. إذ نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله: "ما زلنا نتعامل مع سوريا بحذر شديد، حتى يُظهر النظام أنه تخلص من بقايا القاعدة والمقاتلين الأجانب، ويستطيع توحيد الأقليات المتفرقة في البلاد".

تخفيض وجود القوات الأميركية في سوريا
في سياق متصل، وعلى الرغم من هذه الرسائل السياسية، تواصل الولايات المتحدة تخفيض وجودها العسكري في شمال سوريا، حيث كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن استعداد البنتاغون لإغلاق ثلاث قواعد من أصل ثمانية، هي "القرية الخضراء" و"الفرات" وقاعدة ثالثة لم يُكشف اسمها.

وبحسب التقرير، سيؤدي هذا القرار إلى خفض عدد القوات الأميركية من 2000 إلى 1400 جندي، مع تقييم إضافي لإمكانية سحب مزيد من القوات خلال الشهرين المقبلين.