أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ضمن حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث بعنوان "الطريق إلى المشنقة 3"، والذي يوثق ويحلل تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد خلال عام 2024، مستندًا إلى قاعدة بيانات تفصيلية تسلط الضوء على آليات تطبيق العقوبة في النظام القضائي.

تصاعد مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام

كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكماً في 2023، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام هذه العقوبة، كما تم تنفيذ 13 حكمًا خلال العام ذاته، مقارنة بثمانية أحكام فقط في 2023، مما يعزز المخاوف الحقوقية بشأن النزاهة والعدالة في النظام القضائي.

وتشمل الأحكام الصادرة:

180 إحالة إلى المفتي في مرحلتيها الأولى والثانية.

281 حكماً نهائياً بالإعدام.

35 تأييدًا من محكمة النقض.

13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.

النساء في دائرة الخطر

شهد عام 2024 زيادة في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقاً للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر تنفيذ حكم الإعدام، بينما تم تطبيق العقوبة بالفعل في حالتين.

وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة. وأكد أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والتمييز الجندري الذي قد يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.

إعدام بلا ضمانات.. تساؤلات حول العدالة

يثير التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول مدى تحقيق العدالة، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء. وتعتمد العديد من الأحكام على اعترافات مشكوك في صحتها، يتم الحصول عليها تحت الإكراه أو التعذيب، مما يزيد من القلق بشأن شفافية التحقيقات ونزاهة المحاكمات.

مخاوف حقوقية ومطالبات بإصلاحات قضائية

أعربت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن قلقها من تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام، مشددة على ضرورة إعادة النظر في العقوبة، واعتماد بدائل قانونية أكثر إنصافًا وإنسانية، ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى إصلاحات شاملة في النظام القضائي، تضمن حقوق المتهمين وتحمي الأبرياء من الأخطاء القاتلة.

https://www.facebook.com/StopDeathPen/posts/974089568147449