خلصت دراسة نقدية ل(موازنة 2025/2026) إلى أنها استمرار لنهج الإنفاق الشعبوي المؤقت المقابل بعجز كبير ودَين متراكم.

واشارت إلى أنها "تغيب عنها الرؤية الاقتصادية العميقة ولا تقدم حلولًا جذرية لأزمات مصر المالية. هذه الموازنة محاولة لكسب الوقت على حساب الأجيال القادمة، في ظل اقتصاد منهك وتآكل قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.".
 

ورصدت ورقة نقدية لموازنة مصر 2025/2026 أبرز سلبيات الموازنة تحت عنوان (أرقام مُضلّلة ورؤية قاصرة).

 

أولًا: خلل جوهري في هيكل الموازنة
 

 • العجز الكلي الفعلي = المصروفات (4.6 تريليون) - الإيرادات (3.1 تريليون) = 1.5 تريليون جنيه، وهو رقم ضخم يشير إلى عجز مزمن وهيكلي.

 • رغم إعلان تحقيق “فائض أولي” (795 مليار جنيه)، فإن الفائض الأولي لا يشمل فوائد الدين العام، مما يعني أن الدولة لا تزال تقترض لتسديد فوائد الديون وليس فقط لتمويل الاستثمارات.

ثانيًا: تصاعد خطير في خدمة الدين

 • لم يُذكر صراحة حجم فوائد الدين، لكنه يُقدّر بأكثر من 1.2 إلى 1.5 تريليون جنيه سنويًا.

 • هذا يعني أن 80% من الاقتراض الجديد يُستخدم لتسديد فوائد وليس لسداد أصل الدين، ما يمثل دوامة مديونية لا نهاية لها.

 • الادعاء بخفض الدين إلى 82.9% من الناتج المحلي لا يتماشى مع الواقع، خصوصًا في ظل غياب الشفافية حول حجم الدين الخارجي بالدولار.

ثالثًا: إنفاق متضخم دون إنتاج حقيقي

 • زيادة الأجور والدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، بينما الإنتاج المحلي يعاني، والتضخم مستمر.

 • التمويل بالعجز سيؤدي إلى طباعة النقود أو زيادة الاقتراض، ما يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة وارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

 • معظم مخصصات “الدعم” تُستخدم كمسكنات وليست استثمارات إنتاجية طويلة الأجل، أي أنها لا تُسهم في توليد دخل مستدام.

رابعًا: تناقض في دعم الأنشطة الإنتاجية

 • رغم الإعلان عن 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، فإن هذا الرقم يُمثل 1.7% فقط من إجمالي المصروفات.

 • مقابل كل جنيه يُصرف على الصناعة أو السياحة، يُصرف أضعافه على خدمة الدين والدعم غير المستدام، مما يعكس غياب الرؤية التنموية.

خامسًا: تجاهل الواقع المعيشي للمواطن

 • تخصيص 15.1 مليار فقط للعلاج على نفقة الدولة في ظل انهيار منظومة الصحة العامة.

 • استمرار دعم السلع التموينية دون إصلاح منظومة التوزيع، وارتفاع الأسعار العالمية يعني أن الدعم سيتآكل أمام التضخم.

 • 54 مليار جنيه لتكافل وكرامة لا تكفي أمام تدهور القوة الشرائية وانهيار قيمة الجنيه.

سادسًا: غياب استراتيجية استثمارية واضحة

 • لم توضح الموازنة كيف سيتم تمويل العجز: هل عن طريق الطباعة؟ الاقتراض الخارجي؟ سندات دولية؟ كلها خيارات لها تبعات خطيرة.

 • لا توجد إشارات حقيقية لاستراتيجية إصلاح هيكلي في الإنفاق، أو تقليل الاعتماد على الواردات، أو تحسين تنافسية التصدير.
 

أرقام الموازنة (رسميا)

وأعلنت حكومة السيسي أنها أقرت مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى برلمان السيسي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير مالية الانقلاب أحمد كجوك، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، وأبرز ما يدل على أنها موازنة الديون البندين التاليين:-
 

- إيرادات الموازنة العامة للدولة ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪ والمصروفات ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪

- تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه

وتعتبر الموازنة مرتبطة بأهداف (مشاع) غير محددة وبزيادات غير محسوبة وبإدعاء استيفاء الاستحقق الدستوري! كما في البنود الثلاثة:-

- عملنا على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية

- ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل

- استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي