قالت ورقة بحثية لموقع (الشارع السياسي) إن سلطة الانقلاب تتجه من خلال "الحكومة" ومعها أحزاب الموالاة إلى نظام انتخابي يجمع بين القائمة المغلقة والمقاعد الفردي.

وأوضحت أن أقرب مثال لهذا النمط كان "على غرار انتخابات 2020؛ إذ يسمح هذا النظام لقائمة واحدة بالفوز في حال حصلت على 1+50% من الأصوات، في دوائر شديدة الاتساع والتنوع، كما يضمن إضعاف وتهميش المعارضة الجادة، ويقوي من السيطرة الأمنية على المشهد السياسي والانتخابي".

وتحت عنوان (أحزاب الحركة المدنية مشهد ضبابي وانقسامات لا تتوقف) أشارت الورقة إلى أن "المعارضة (قصد منها اليسار والوفد)  تميل "لنظام يجمع بين المقاعد الفردية والقائمة البسيطة.".

أحزاب السلطة

وقالت الورقة إن "أحزاب الموالاة هي مركز التحالفات الانتخابية، وتستهدف السلطة من هذه التحالفات ضمان تمثيل واسع تحت قبة البرلمان للمعارضة المستأنسة؛ بما يمنح النظام القائم شرعية ولو صورية، ويستبقي هذه المعارضة في حدود الدور الذي يسمح به النظام القائم. أما المعارضة المدنية فتجد في هذا التحالف تعظيم لحظوظها في الوصول إلى المجلس".

وأضافت أنه "في هذا السياق بَدْء حزب مستقبل وطن -صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية- تحضيراته لتنظيم ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية، في 7 يناير 2025، وفي 9 يناير 2025، بمشاركة أحزاب “الشعب الجمهوري وحماة الوطن، والمؤتمر، والشعب الديمقراطي، والمصريين، والأحرار الاشتراكيين، وإرادة جيل، والحرية المصري، والتجمع، والوفد، والجيل الديمقراطي، ومصر أكتوبر”، وبمشاركة 3 أحزاب من الحركة المدنية، وهي أحزاب المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، والعدل، وهو ما اعتبره مراقبون بداية صناعة التحالف الانتخابي.".

"المعارضة" المؤدلجة

وبالمقابل، رجحت الورقة أن "أحزاب الحيز المتاح (الحزب المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، والعدل)، وهي جزء من الحركة المدنية، لا تستبعد التحالف مع حزب مستقبل وطن، ومشاركته في قائمة موحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضافت أن "النقد الواسع الذي تعرضت له الأحزاب الثلاث دفعها لنفي الاتفاق على التحالف مع مستقبل وطن؛ إذ نفي قيادي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي وجود أي حديث عن تحالفات انتخابية في اللحظة الراهنة، معتبرًا ذلك محض عبث؛ إذ لم يتحدد موعد الانتخابات بعد، مشيرًا إلى أن هذا القرار متروك لهيئة الحزب الذي لم يصلها شيء.

وأبانت أن حزب الإصلاح والتنمية بقيادة محمد أنور السادات، نفى الاتفاق على التحالف مع مستقبل وطن خلال الانتخابات المقبلة. أما حزب العدل، فقد صرح حسام حسن، أمين التنظيم المركزي بالحزب، أن “المسار النهائي لشكل التحالفات الانتخابية في الحزب مرتبط بقرار الهيئة العليا للحزب والمكتب السياسي، وأن الحزب في انتظار صدور قانون الانتخابات، لتحديد مواقفه النهائية من التحالفات وعلى رأسها بناء تيار ليبرالي اجتماعي في مصر، مؤكدًا أن قيادات الحزب لم تصرح بخصوص التحالف مع مستقبل وطن”.

وكشفت من خلال تصريح نائب رئيس الديمقراطي الاجتماعي، ورئيس هيئته البرلمانية، محمود سامي، عن غياب ما يمنع “المشاركة في القائمة الوطنية” للانتخابات البرلمانية 2025. كما أن الإصلاح والتنمية لم ينف احتمالية خوض الانتخابات في قائمة الموالاة، مبررًا ذلك بأن التحديات التي تواجهها مصر تتطلب الاصطفاف الوطني”.

ونقلت أيضًا رأي مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، الذي رفض المحاولات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة الموحدة تحت مظلة ما يسمى “الاصطفاف الوطني”، مؤكدًا أن هذه المحاولات انحرافًا صارخًا عن قيم الديمقراطية وخروجًا على مبادئ الدستور المصري".

وقال إنها "تعيد إنتاج النظام الأحادي الشمولي في قالب تعددي شكلي وهزيل، كما أن هذا المسار يتعارض بشكل صريح مع توجهات ومبادئ الحركة المدنية الديمقراطية، معتبرًا أن قَبُول الحركة المدنية الديمقراطية بمبدأ التوافق الوطني في مواجهة التهديدات الخارجية لا يعني بأي حال من الأحوال القبول بالانضمام إلى قائمة موحدة مع أحزاب تتبنى السياسات الراهنة".

انشطار لم يتوقف

وعن الخلاف حول الموقف من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن التحالف مع حزب مستقبل وطن، أكدت الورقة أن التباين ليس الوحيد الذي تنقسم حوله الحركة المدنية، إذ لا زالت نخبة الحركة المدنية يؤسسون كيانات حزبية جديدة، تتبنى نفس الرؤية، وتتطلع إلى نفس الأهداف، في هذا السياق نقرأ خبر تأسيس حزب الوعي.

وعن مظاهر هذا التباين، دشن القيادي السابق في حزب المحافظين باسل عادل، في 11 فبراير 2025، بعد يوم واحد من إعلان لجنة الأحزاب عن تأسيس حزب الجبهة الوطنية، حزبًا جديدًا، هو حزب الوعي، معلنًا “أنه يتبنى توجهًا ليبراليًا وسطيًا منحازًا للطبقة المتوسطة، وينقل المعارضة من حالة الغضب الدائمة إلى حالة البراغماتية التوافقية”، وأنه “يسعى لتجديد الحياة السياسية المصرية عبر ضخ وجوه جديدة".

وأوضح أن الحزب الجديد، منبثق عن كتلة الحوار التي دشنت في مايو 2023، التي تتحرك على نفس أرضية الحركة المدنية، وتستقطب نفس العناصر التي تستقطبها الحركة، فالحزب ومن قبله كتلة الحوار بمثابة بديل يشبه المعارضة؛ يمكن الاستعانة به في حال قررت أحزاب الحركة المدنية عدم الالتزام بالترتيبات أو المبادئ التي تقررها السلطة.

وأضاف أن مؤسس الحزب قادم من صفوف المعارضة، فقد “كان عضوًا في حزب الغد، قبل ثورة 2011، ثم شارك في تأسيس حزب المصريين الأحرار بعد الثورة، واستقال منه، في 2012، ثم انضم لحزب الدستور، كما كان نائبًا في برلمان 2012”.

وخلصت الورقة إلى أن "انقسامات المعارضة المدنية تأتي في وقت لم تظهر فيه بعد أية ملامح للانتخابات القادمة، وفي ظل مناخ ضبابي، على الصعيد الوطني وعلى المستوى الإقليمي.".

وعن شكل النظام الانتخابي الذي سيتبع في "الانتخابات" البرلمانية المقبلة أكدت أنه لم يتحدد بعد.

ومما أوردته المنصة أن مجلس أمناء الحُوَار الوطني رفعوا في أغسطس 2023، إلى السيسي، ثلاث أنظمة انتخابية للاختيار بينها للانتخابات المقبلة؛ الأول: النظام المستخدم خلال انتخابات 2020، حيث تنتخب 50% من المقاعد عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. الثاني: انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. الثالث: نظام انتخابي مختلط، يتمثل في انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية10. فيمَا لم تعلن الرئاسة عن اختيار إحداها.

https://politicalstreet.org/7098/