قالت بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، إن إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر منذ عام 1946 وحتى 2024 بلغ نحو 85 مليار دولار، منها 52 مليار دولار مساعدات عسكرية، ونحو 31 مليار دولار مساعدات اقتصادية وأشياء أخرى.
وبحسب بيانات الخارجية الامريكية فإن مساعدات واشنطن للقاهرة بدأت في 1946م، بمبلغ لم يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا، ولكن توقفت بعد هزيمة مصر من "إسرائيل" في 1967م واحتلال سيناء، قبل العودة مرة أخرى في عهد الرئيس السادات عام 1972، وزادت إلى نحو 2.3 مليار دولار بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع "إسرائيل" عام 1979، وشملت مساعدات اقتصادية وعسكرية.
وفي عهد الملك فاروق ركزت المساعدات الأمريكية لمصر على الجانب الاقتصادي والتنموي، لمساعدة مصر في هذا الجانب فقط.
واستمرت المعونة بعد ثورة 1952، حتى عام 1967، حتى بدأت مصر في إعداد جيشها لتحرير أرضها، إذ توقفت المعونة الأمريكية، في ظل تقارب معلن بين الإدارة الأمريكية وكيان العدو.
وعادت المعونة الأمريكية عام 1972، في أول عهد أنور السادات ومع غياب عبدالناصر، الذي استلم مساعدات أمريكا لنحو 16 سنة ومنذ 1952 وحتى 1967 ولكن ظلت عما كانت عليه قبل الحرب، لا تزيد عن 100 مليون دولار، وتتركز على مساعدات تنموية.
ومع انتصار 1973، بدأت محادثات وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، وطالب السادات بزيادة المساعدات بعد الحرب، وارتفعت بالفعل إلى نحو 300 مليون دولار سنويًا!
ومع توقيع اتفاق كامب ديفيد في 1979م، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية لكلاً من مصر وكيان العدو، ثم تحولت تلك المساعدات إلى منح لا تُرد منذ عام 1982، واستلام حسني مبارك السلطة بعد أن كان نائبا لرئيس الجمهورية.
وفي 1980 ضخت واشنطن مساعدات بواقع 3 مليار دولار سنويًا إلى "إسرائيل"، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 1.3 مليار دولار سنويًا مساعدات عسكرية، و815 مليون دولار سنويًا مساعدات اقتصادية. واستقرت تلك المساعدات طوال فترة الثمانينات والتسعينات، وتراوحت بين 1.2 إلى 2.5 مليار دولار سنويًا، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية.
وتراجع حجم المساعدات الاقتصادية، عن هذا الرقم، فقط في 2003 إذ انخفضت من 911 مليون دولار في ذلك العام، إلى 571 مليون دولارًا عام 2004، فيما ظلت المساعدات العسكرية على ما هي عليه.
تراجع جديد في حجم المساعدات
مع وصول دونالد ترامب إلى حكم الولايات المتحدة، عام 2017، تراجعت المساعدات الأمريكية لمصر، إذ انخفضت حجم المساعدات العسكرية لمصر بنحو 220 مليون دولار، كما انخفضت المساعدات الاقتصادية إلى أقل من 84 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية.
وخلال سنوات حكم ترامب "2017، 2018، 2019، 2020" بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر نحو 4.43 مليار دولار، مقارنة بما يزيد عن 5 مليار دولار خلال فترة أوباما الثانية، والتي شهدت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي والخلافات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
ومع وصول جو بايدن إلى الحكم بين "يناير 2021- يناير 2025" عادت المساعدات إلى الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى نحو 5.6 مليار دولار.
وأخيرا، هدد ترامب قبل أسبوع بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر والأردن، بعد رفضهما الموافقة على خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قسريًا، وإعادة توطينهم في البلدين.
وتمول المساعدات؛ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي، وذلك لدعم قطاعات الصحة والزراعة والتعليم، ودعم الطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي، وتأسسي "صندوق المشروعات .." في 2013 برأسمال مبدئي قدره 300 مليون دولار، ومجلس إدارة الصندوق مقره بأمريكا وتنتشر فِرق محلية في القاهرة.
أما الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية الامريكية لمصر فيمر عبر التمويل العسكري الأجنبي FM، وهو برنامج يوافق من خلاله الرئيس الأمريكي على تمويل شراء المواد والخدمات الدفاعية لدول أجنبية شريكة مدرجة على هذا البرنامج ومنهم مصر.
