في تصعيد لافت، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، رفضها القاطع لأي محاولات من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، محذرةً من أن أي تعطيل سيكون بدوافع سياسية وشخصية.

احتجاجات أمام وزارة الدفاع

خلال مؤتمر صحفي حاشد نُظم أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، أطلقت العائلات نداءً واضحًا للحكومة، مؤكدةً أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق سيُقابل بمزيد من الضغط الشعبي والتصعيد في الشارع الإسرائيلي.

وقال أحد أقارب الأسرى المحتجزين في غزة: "لن نسمح لنتنياهو باستخدام حياة أبنائنا كورقة مساومة في حساباته السياسية. يجب تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة دون مماطلة أو تأخير، وحان الوقت لاتخاذ قرارات حاسمة بعيدة عن المصالح الحزبية الضيقة".

وأضاف: "نطالب الحكومة الإسرائيلية بإرسال وفد تفاوضي فورًا، ومنحه كافة الصلاحيات المطلوبة لإتمام الاتفاق دون أي تدخلات سياسية تعرقل مسار العملية".

رفض العودة إلى الحرب

وفي موقف واضح ضد التصعيد العسكري، شددت العائلات على أن العودة إلى الحرب ليست خيارًا مقبولًا، محذّرة من أن بعض الوزراء المتشددين يحاولون استخدام العمليات العسكرية كذريعة لإفشال الصفقة.

وقال أحد المشاركين في المؤتمر: "نرفض العودة إلى الحرب في غزة، ولا نقبل بأن تصبح حياة الأسرى ورقة ضغط بيد المتطرفين داخل الحكومة"، مشيرًا إلى موقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعارض استكمال الصفقة ويدعو لاستئناف العمليات العسكرية.

دعوات للتظاهر والتصعيد الشعبي

في ظل تصاعد التوتر، دعت عائلات الأسرى جميع الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع والمشاركة في المظاهرات الداعمة لتنفيذ كافة مراحل الصفقة، مؤكدة أن الضغط الشعبي هو الوسيلة الوحيدة لمنع أي محاولة لتجميد الاتفاق أو عرقلته.