في 25 يناير 2011، اندلعت ثورة شعبية في مصر ضد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، احتجاجًا على الفساد، والبطالة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسرعان ما تصاعدت الأحداث وتحولت إلى انتفاضة كبرى أطاحت بمبارك بعد 18 يومًا من الاحتجاجات المستمرة، لينتقل الحكم إلى المجلس العسكري في 11 فبراير من العام نفسه، لكن الثورة لم تكن النهاية، بل كانت بداية سلسلة من التحولات السياسية الدرامية التي شكلت مستقبل مصر.

الشرارة الأولى: يوم الغضب

بدأت شرارة الثورة يوم 25 يناير، الذي كان يُعرف بعيد الشرطة، حيث دعا ناشطون إلى مظاهرات سلمية مطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي، استجاب الآلاف للدعوة، وتجمعت الحشود في ميادين القاهرة وعدة محافظات، رافعين شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية.

ردّت قوات الأمن بالقوة على المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع ضحايا وسقوط جرحى، لكن ذلك لم يثنِ المصريين عن الاستمرار، بل زاد من إصرارهم على تحقيق مطالبهم.

جمعة الغضب.. المواجهة الكبرى

في 28 يناير 2011، خرج ملايين المصريين في مظاهرات أطلق عليها "جمعة الغضب"، وشهد هذا اليوم مواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين. استخدمت الشرطة الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

مع تصاعد الأحداث، انهارت الأجهزة الأمنية في بعض المناطق، وبدأت مظاهر الفوضى بالانتشار، ما دفع الجيش للنزول إلى الشوارع في محاولة لاحتواء الوضع.

تصاعد الأحداث.. ورحيل مبارك

حاول مبارك تهدئة الشارع عبر تقديم تنازلات سياسية، مثل إقالة الحكومة وتعيين عمر سليمان نائبًا له، لكنه لم يتمكن من وقف الغضب الشعبي، وفي الأول من فبراير، خرج في خطاب أعلن فيه عدم ترشحه لولاية جديدة، لكن الشارع لم يقتنع واستمرت التظاهرات الحاشدة.

في 2 فبراير، وقعت "موقعة الجمل" عندما اقتحم أنصار مبارك ميدان التحرير مستخدمين الجمال والخيول والأسلحة البيضاء، في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقوة، إلا أن المحتجين صمدوا واستمروا في اعتصامهم.

في 10 فبراير، ألقى مبارك خطابًا بدا فيه متمسكًا بالسلطة، لكن بعد يوم واحد فقط، في 11 فبراير، أعلن عمر سليمان تنحي مبارك عن الحكم، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.

مرحلة ما بعد مبارك: اضطراب سياسي ومخاض ديمقراطي

بعد رحيل مبارك، دخلت مصر في مرحلة انتقالية تحت إدارة المجلس العسكري، وشهدت البلاد سلسلة من الأحداث السياسية المتسارعة:

يونيو 2012: أجريت أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ مصر، وأسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، بنسبة 51.73% من الأصوات.

نوفمبر 2012: أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا

يونيو 2013: اندلعت احتجاجات واسعة ضد حكم مرسي، بدعم من حركة "تمرد" التابعة لفلول نظام مبارك وبدعم الجيش والشرطة

3 يوليو 2013: أعلن وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، انقلاب عسكري دموي أدى الى عزل الرئيس مرسي وتعليق العمل بالدستور.

ما بعد عزل مرسي: تغييرات جذرية في المشهد السياسي

بعد عزل مرسي، دخلت مصر مرحلة سياسية جديدة اتسمت بالإجراءات الأمنية المشددة:

شنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد جميع المعارضين له، شملت مرسي.

أصدرت المحاكم أحكامًا قاسية على معارضي النظام الجديد، بما في ذلك أحكام بالإعدام والسجن لفترات طويلة.

في يونيو 2014، فاز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 96%، وسط مقاطعة جميع القوى السياسية المعارضة.

في نوفمبر 2014، برأت المحكمة حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين، مما شكل صدمة كبيرة لذوي الضحايا وللقوى الثورية.

شاهد:

https://www.youtube.com/watch?v=YGEaBUxs9aY

https://www.youtube.com/watch?v=qI012rfUdf0

https://www.youtube.com/watch?v=e22ZziNOjEk