وجهت 40 منظمة دولية واقليمية ومحلية، نداء عاجلا؛ لإنهاء الاختفاء القسري للشاعر عبد الرحمن يوسف والمطالبة بالإفراج عنه، وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.
وطالبت المنظمات السلطات الإماراتية بشكل عاجل باتخاذ مجموعة من الإجراءات للإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، إضافة لتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمات في رسالتها إلى ضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية العادلة والمحاكمة العادلة.
كما دعوا إلى تقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية.
وخاطبت المنظمات في رسالتهم؛ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي، ونائبه محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وآخرين بحكومة الإمارات منهم؛ وزراء الخارجية والداخلية والعدل.
قلق عميق
وعبرت المنظمات عن قلق عميق إزاء الاختفاء القسري وغياب أي معلومات تتعلق بالإجراءات القانونية ومكان الاحتجاز وسلامة الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وذلك عقب ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025.
منذ ذلك الحين، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثليه القانونيون من التواصل معه، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.
وقالت: "في ظل أهمية احترام الشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة".
أين المعايير الدولية؟
وأضافت، "أنه تم توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر 2024 عند عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم ورد أنه صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي.
وعقب استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير 2025 قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية وأن سلامته ستكون مضمونة".
وأشارت إلى أنه "منذ وصوله إلى الإمارات، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثليه القانونيين من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، مما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.".
ولفتت إلى أنه "في 8 يناير 2025، أصدر عدد من المقررين الخاصين والخبراء في الأمم المتحدة بيانًا صحفيًا دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته.
ودعا الخبراء السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.
إن استمرار الاختفاء القسري لعبد الرحمن يوسف القرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة".
المنظمات الموقعة:
- المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- منصة اللاجئين في مصر
- منظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية
- مؤسسة ديوان الديمقراطية
- المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع
- معهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- مركز مناصرة معتقلي الإمارات
- FairSquare
- حركة الاشتراكيين الثوريين
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)
- المفكرة القانونية
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
- مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC)
- نجدة لحقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
- SMEX
- منظمة "People In Need"
- منّا لحقوق الإنسان
- مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية
- EFDA International لحقوق الإنسان
- حقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر
- جمعية المحامين الفلسطينيين
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
- هيومان رايتس مونيتور
- التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
- مركز سيدار للدراسات القانونية
- القسط لحقوق الإنسان
- ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- مجموعة المحامين الدوليين لحقوق الإنسان
