في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المزارعين والتجار والمواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن خططها لتقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز في البلاد بنسبة 32% لتصل إلى 750 ألف فدان فقط خلال الموسم المقبل، الذي يبدأ في مايو 2024.

يأتي هذا القرار بعد أن بلغت المساحة المزروعة هذا العام رسمياً 1.1 مليون فدان، لكنها ارتفعت فعلياً إلى 1.6 مليون فدان، ما يعكس تجاوز الفلاحين للحدود الرسمية بسبب عدم كفاية المساحة المقررة لتلبية الطلب المحلي.

وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي نقلتها وكالة "الشرق مع بلومبيرغ"، فإن قرار تقليص المساحات الزراعية للأرز اتخذته اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، وسيؤثر على تسع محافظات رئيسية، وهي: الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد.

ويعود السبب وراء هذا القرار إلى نقص الموارد المائية، في ظل استمرار أزمة مياه النيل وتحديات سد النهضة الإثيوبي.

أزمة مياه النيل وسد النهضة
يتزامن هذا القرار مع استمرار المفاوضات المتعثرة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وترفض توقيع اتفاقية ملزمة تضمن حصة مصر السنوية من المياه، والمقدرة بـ 55 مليار متر مكعب.

وتعتبر الحكومة المصرية أن هذه الخطوة ضرورية للتعامل مع تداعيات نقص المياه الذي قد يهدد المحاصيل الزراعية في البلاد، وعلى رأسها الأرز، الذي يُعد المحصول الاستراتيجي الثاني بعد القمح.
ارتفاع الأسعار في الأسواق

أدى إعلان الحكومة إلى ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق المصرية بشكل ملحوظ. حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من الأرز الأبيض بين 31 و36 جنيهًا، مقابل ما بين 26 و30 جنيهًا في شهر سبتمبر، مما يشير إلى زيادة تراوحت بين 4 و5 جنيهات.

ويأتي هذا الارتفاع رغم بدء موسم حصاد الأرز الجديد، وهو ما يزيد من مخاوف المواطنين من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، صرح لموقع "مصراوي" أن الأسعار قد تشهد زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد التوقعات بارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المساحات المزروعة.

ردود فعل غاضبة من المزارعين
المزارعون في المحافظات المتضررة عبروا عن استيائهم من القرار الذي وصفوه بـ"المتسرع" و"غير المدروس".

الحاج عاطف، مزارع يبلغ من العمر 61 عامًا من محافظة كفر الشيخ، أشار في حديثه لـ"عربي21" إلى أن الإعلان عن تقليص المساحات جاء في توقيت غير مناسب، وقبل بدء موسم الزراعة القادم بشهور، مما يربك خطط المزارعين ويضعهم في مواجهة مع تجار الأرز الذين سيستفيدون من تقليل الإنتاج لرفع الأسعار.

عاطف يعتقد أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار الأرز الشعير، حيث بلغ سعر الطن العام الماضي ما بين 17 و20 ألف جنيه، وتوقع أن يصل هذا العام إلى 25 ألف جنيه بسبب نقص المساحات المزروعة.

وأضاف أن هذه الأزمة تأتي في ظل عدم قدرة الحكومة على تقديم حلول بديلة للفلاحين، حيث لا توجد محاصيل أخرى يمكن زراعتها في المناطق التي تتقلص فيها مساحة الأرز.

في السياق ذاته، يشير المزارعون إلى أن القرار يخدم مصالح كبار التجار على حساب الفلاحين والمستهلكين. ويقول الحاج عاطف إن "كبار التجار يخزنون كميات كبيرة من الأرز الشعير والأبيض، وينتظرون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب طائلة".

وأوضح أن بعض التجار قاموا بتخزين آلاف الأطنان من الأرز، وكانوا يواجهون صعوبة في بيعها بسعر مرتفع بسبب وفرة المعروض، لكن مع إعلان الحكومة عن تقليص المساحات المزروعة، ستتاح لهم فرصة لبيع مخزونهم بأسعار أعلى بكثير.

أحد التجار الكبار الذي تربطه علاقات بقيادات عليا، وفقاً لعاطف، كان قد أعلن عن خسارة تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه بسبب عدم تمكنه من بيع مخزونه من الأرز، ولكنه اليوم يستعد لتحقيق مكاسب كبيرة بعد هذا القرار.

الآثار المتوقعة على المواطنين
من المتوقع أن يؤدي قرار تقليص مساحة زراعة الأرز إلى تفاقم أزمة الأسعار في السوق المحلية، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

ورغم تأكيد الحكومة أن المساحات المقررة تكفي لتلبية الطلب المحلي، فإن التوقعات تشير إلى أن انخفاض المساحات المزروعة سيؤدي إلى زيادة الأسعار، وهو ما سيؤثر سلبًا على شريحة كبيرة من المصريين الذين يعتمدون على الأرز كجزء أساسي من غذائهم اليومي.

ختاما ؛ يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة في إدارة أزمة المياه والمحاصيل الزراعية دون التأثير السلبي على معيشة المواطن البسيط، أم أن القرار سيزيد من معاناة المصريين في ظل موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة؟ الواقع يشير إلى أن التحديات المقبلة ستكون كبيرة، وأن إدارة هذه الأزمة تتطلب حلولًا مبتكرة تتجاوز حدود القرارات الإدارية التقليدية.