عشية النطق بالحكم الظالم بحق 31 معتقلا حقوقيا وناشطا مدنيا من نشطاء "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويلها، كتبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور على موقع تويتر أن أربعة من المحكوم عليهم "تم احتجازهم تعسفيا في 2018، واختفوا قسريا، وعذبوا، وحُرموا من الزيارات العائلية، واتُهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية".
وقال الحقوقي مصطفى الأعصر مبينا عوار الحكم أنه جاء "بعد 5 سنوات حبس احتياطي." مضيفا أن المحاكمة ظالمة بعد توضيح أن "محكمة أمن الدولة طواريء، محكمة استثنائية، أحكامها نهائية، وليس بها أي درجات للتقاضي.".
وعلق قائلا "ولا بد من يوم معلوم.. تترد فيه المظالم.".
أما الناشطة والحقوقية منى سيف شقيقة المعتقل علاء عبدالفتاح ونجلة الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام : "قلبي مع أهالي كل اللي اتحكم عليهم النهاردة .. عزت غنيم المحامي الخلوق .. عائشة الشاطر ومحمد ابو هريرة اللي بيتنكل بيهم نكاية في والدها اللي اصلا عندهم في السجن! .. هدى عبد المنعم مامة صديقتي واللي بتتعاقب عشان اختارت تتمسك بشغلها وتكمله".
وأضافت عبر @Monasosh ، "اهالي كل اللي اتحكم عليهم النهاردة. احكام ظلم من محاكم امن دولة طوارئ احكامها لا فيها نقض ولا اي درجات تقاضي، فقط تنتظر بركات الحاكم العسكري (تصديقه)".
وأكملت "النهاردة يوم عنوانه الظلم.. مافيش ولا حد في الدولة دي بيراجع نفسه ولا مخضوض بجد من الحال اللي مصر وصلتله: لا عدالة ولا اقتصاد ولا اعلام كله اتدمر واتشوه وبقى نسخ مختلفة من "عبد المأمور" والمأمور بتاعهم غاوي خراب وظلم .. مصر بلا كرامة لأي مواطن فيها ".
ولفتت إلى أن "هدى عبد المنعم اللي اتحكم عليها ب ٥ سنين النهاردة .. عائشة الشاطر اللي اتحكم عليها ب ١٠ سنين النهاردة .. الاثنين بيتنقلوا كل جلساتهم من السجن للمحكمة بقالهم شهور في عربيات اسعاف .. ده بس يبينلك قد ايه حالتهم الصحية هشة والنظام عارف لكن ما فرقش في مستوى التنكيل والانتقام!".
الكاتب الليبرالي وائل قنديل لفت إلى أن الأحكام الظالمة هي: "آخر إنجازات محكمة أمن الدولة العليا طوارئ: السجن 15 سنة للمحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة و طارق السلكاوي .. 10 سنوات عائشة الشاطر وسمية ناصف.. 5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم.. ".
وساخرا علق عبر @waiel65 ، ".. تهنئة واجبة والشكر موصول لجماعة الحوار الوطني .. معًا نبني الديمقراطية ونؤسس للدولة المدنية العادلة"!
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد أصدرت حكمها في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان بالسجن المؤبد لكلا من: إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، محمد محمد فراج، محمود حسين احمد حسن، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، احمد صلاح الدين احمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد ، أشرف رفعت عبدالحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، ابراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، فكري محمد فكري عبدالحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، اسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبدالباسط محمد محمد، محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، والسجن المشدد 15 عاما لكلا من: محمد ابو هريرة محمد عبدالرحمن، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، طارق محمد أمين عبدالفتاح، محمد عبدالستار محمد حسن، عزت طه غنيم والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد اسماعيل حسن الهضيبي، سمية محمد ناصف رشدي، بهاء محمد عودة ، والسجن المشدد 5 سنوات لكل من هدي عبدالمنعم عبدالعزيز، وأحمد معتوق سلام وشمل الحكم وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
