أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، تقريرًا بحجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر.

10.634 انتهاكًا

ووفقًا للتقرير الصادر في 28 فبراير الماضي، فقد بلغ إجمالي حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر وفقا لهذا التقرير نحو (10.634) انتهاكًا.

تركزت الأغلبية العظمى منها في القطاع الخاص بما يعادل (9722) انتهاكًا، يليه قطاع الأعمال العام بنحو (900) انتهاك، ثم القطاع الحكومي بما يعادل (12) انتهاكًا.

مع ملاحظة أنه لم يتم إحصاء الانتهاكات التي تعرض لها العاملون بماسبيرو، حيث اقتصر الأمر على العرض الوصفي لطبيعة تلك الانتهاكات، وذلك لصعوبة إحصاء الانتهاكات على وجه الدقة.

توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع النشاط الاقتصادي

وتركزت الانتهاكات وفقًا لنوع النشاط الاقتصادي في النشاط الصناعي بشكل أساسي وخاصة الصناعات المعدنية، حيث بلغ عدد انتهاكات حقوق العاملين بها نحو (4843) انتهاكًا.

تلاها في الترتيب صناعات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس بإجمالي انتهاكات بلغت (2649) انتهاكًا.

وجاءت في المرتبة الثالثة صناعات الأجهزة الكهربائية بما يعادل (2500) انتهاكًا.

ثم العاملين في مجال الصيد بمقدار (100) انتهاك.

ويأتي في المرتبة قبل الأخيرة العاملون في مجال الخدمات الصحية بمقدار (12) انتهاكًا.

وأخيرًا العاملون في مجال صناعة الطوب (10) انتهاك.

تأخر صرف الرواتب

بلغ عدد الانتهاكات المتعلقة بتأخر صرف الرواتب نحو (6762) انتهاكًا، وتلاه في الترتيب عمليات الخصم من المرتب وإلغاء علاوة غلاء المعيشة والتي بلغ عدد الانتهاكات بها نحو (2438) انتهاكًا.

تصفية الشركة وتسريح العاملين

وأفاد التقرير بأنه تم صدور قرار بتصفية شركة "المصرية لصناعة الكوك" التابعة لقطاع الأعمال العام، وهو ما ترتب عليه حرمان (900) عامل من فرصة عملهم، هذا إلى جانب تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين ببعض مواقع العمل مثلما حدث مع عاملات سمنود والبالغ عددهن (198) عاملة أُجبرن على توقيع عقود نهاية خدمتهن دون الحصول على مستحقاتهن المالية.

القبض العشوائي والفصل التعسفي

وذكر التقرير تعرض (100) صياد ببحيرة المنزلة للقبض العشوائي تحت دعوى مخالفة قانون الصيد، كما تعرض (94) عاملًا للفصل التعسفي من العمل على خلفية عملهم النقابي والمطالبة بحقوقهم المشروعة، ولم تكتف إدارات شركات القطاع الخاص بالفصل التعسفي بل لجاءت إلى تحرير محاضر ضد العمال بتهمة التحريض على الإضراب وبلغ عدد العمال الذين تعرضوا لهذا الانتهاك (31) عامل.

إيقاف عن العمل وإصابات

عمدت إدارة الشركات إلى إيقاف (76) عامل عن العمل لمدة 3 أشهر

كما بلغ عدد العمال الذين تعرضوا لإصابات عمل ناجمة عن تدني أو انعدام إجراءات السلامة والصحـــــة المهنية نحو (29) عاملًا.

حالات وفاة وانتحار

وبلغت حالات الوفاة 4، بخلاف حالات الانتحار التي أقدم عليها العمال بأنفسهم داخل مواقع العمل تعبيرا عن سخطهم مما حاق بهم من انتهاكات جعلتهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه أسرهم.

تفاوت الرواتب في ماسبيرو

وجاء تفاوت المرتبات بين العاملين بماسبيرو لنفس الدرجات الوظيفية والمسمى الوظيفي كعامل أساسي في زيادة حدة الاحتقان التي تسببت في اعتصام العاملين، ففي الوقت الذي يتقاضى فيه المخرج أو مقدم البرامج في القنوات العامة والمتخصصة ما بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه شهريا، فإن نظيرة في الإقليمية والقطاعات الأخرى طبقا لما أعلنه العاملون يتقاضى 3 آلاف جنيه فقط

كما تم تصفية العاملين وتقليص عددهم من 41 ألف إلى 31 ألف عامل تحت ذريعة الهيكلة، ولم يحصل العاملون بماسبيرو على العلاوات منذ عام 2015، كما تم تجميد حركة الترقيات منذ ذلك التاريخ، إلى جانب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة من عام 2018 لــ 10 آلاف محال على المعاش.

انتهاكات بحق الأطفال

وفيما تعرض الأطفال العاملين للعديد من الانتهاكات والمخاطر المرتبطة بطبيعة المهن التي يعملون بها، إلى جانب تعرضهم للعديد من الحوادث خلال ذهابهم وعودتهم من أعمالهم، حسب التقرير الذي أشار إلى أنه نادرًا ما يتم رصد تلك الانتهاكات.

وفي هذا الإطار شهدت محافظة البحيرة نهاية أبريل 2022 حادثًا أليمًا حيث لقي 8 أطفال مصرعهم، إثر انقلاب تروسيكل كان يحملهم بترعة السوالم بمركز إيتاي البارود، وذلك أثناء عودتهم من أداء عملهم بأحد مصانع البطاطس، وجرى نقل الجثث لمستشفى إيتاي البارود العام وحفظها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انتهاكات الانتخابات النقابية العمالية

وحسب التقرير، مثلت الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات النقابية العمالية نسبة لا يستهان بها من انتهاكات العام حيث تجاوز عدد المستبعدين من قوائم المرشحين 1500 راغب في الترشح، وتباينت أسباب الاستبعاد الحقيقية– وفقًا للمستبعدين - بين اعتبارات لدى أجهزة الأمن- وإن كانت في معظم الأحوال غير مفهومة وغير مبررة-واعتبارات لصالح رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" سواء باستبعاد مرشحي اللجان النقابية المستقلة أو باستبعاد المرشحين المنافسين لانتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، وأحيانًا لاعتبارات شخصية أو انتقامية.

وأكد التقرير أنه لم يزل عددٌ من المنظمات النقابية المستقلة معلقةً أوضاعها، بالرغم من صحة إجراءات تأسيسها وفقًا للقانون، واكتمال أوراقها ومستنداتها، لامتناع مديريات القوى العاملة عن قبول إيداع أوراقها وتحرير محضر الإيداع، أو عدم استطاعتها عقد جمعياتها العمومية، أو عدم حصولها على الخطابات اللازمة لإشهارها في جريدة الوقائع المصرية أو فتح حساباتها البنكية وتسيير أعمالها، أو مخاطبة الجهات الرسمية.

انتهاكات النساء العاملات

يذكر التقرير أنه وفقًا لبيانات صادرة في شهر يوليو 2022 عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد أظهرت فجوة نوعية واضحة في نمو متوسط الأجور الأسبوعية بين النساء والرجال تجاوزت 13% في القطاع الخاص و24% في القطاعين العام والأعمال العام.

حيث تراجعت مستويات أجور النساء الأسبوعية في قطاعي الأعمال والعام بمتوسط قدره 226 جنيهًا، وفي "الخاص" بمتوسط قدره 24 جنيهًا، ونمت أجور الذكور بمتوسط قدره 38 جنيهًا في القطاع الخاص، وتراجعت بمتوسط قدره 89 جنيهًا في "العام" و"الأعمال العام"

وتبعًا لنفس البيانات، بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للنساء في "القطاع الخاص" 721 جنيهًا، مقابل 949 للذكور، فيما بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للنساء في "الأعمال العام" و"العام" 1687 جنيهًا مقابل 1911 للذكور.

لمطالعة التقرير كاملًا من مصدره ( اضغط هنا )