قالت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصري، هيئة الدواء المصرية (تتبع سطلتها لرئيس مجلس الوزراء) إنها تبحث إعادة النظر في تداعيات تحرير سعر الصرف على صناعة الدواء.
وكشف محيي حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المباحثات مع هيئة الدواء تشمل جميع شركات الأدوية بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة سعر صرف الدولار.
وتابع حافظ، أن تحريك أسعار الدواء الذي تم منذ سنوات لم يتساوَ مع الزيادة الكبيرة في سعر الصرف لأن متوسط تكلفة الخامات ارتفع ليستحوذ على 45% من قيمة المنتج بدلا من 25%، وفق ما نقلته صحيفة "البورصة" المصرية.
ونوه، أن غرفة الأدوية تطالب بإعادة النظر في نتيجة تحرير سعر الصرف وتأثيره على صناعة الأدوية التى تتكبد خسائر بسبب فروق الأسعار وارتفاع التكاليف.
كما قال على عوف رئيس شعبة الأدوية في الغرف التجارية، إن نحو 70 شركة أدوية تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار بعض مستحضراتها.
وأضاف عوف أن هيئة الدواء هي الجهة المسؤولة عن الموافقة أو رفض طلبات تلك الشركات لزيادة أسعار منتجاتها.
ونوه إلى أن تحرير سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تقليل هامش ربح الشركات وهو ما دفعها لإعادة ترتيب أولوياتها في الإنتاج.
ولفت: "أن بعض الشركات وجهت أنظارها لزيادة إنتاج المستحضرات التي تحقق مكاسب بجانب زيادة أسعار المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل حيث لا تخضع للتسعيرة الجبرية، وزيادة أسعار تلك المنتجات تعمل على تحقيق التوزان في أرباح الشركات".
واختتم عوف، أن بعض الأصناف تشهد نقصا ولكنه نقص في الاسم التجاري فقط وتوجد بدائل متاحة لمختلف أنواع الأدوية.
