يتعرض خالد الأزهري الوزير السابق، والمعتقل للمرة الثانية منذ عامين، للتنكيل داخل محبسه، حيث قررت إدارة السجن منع الزيارات عنه، ومنع دخول الدواء والغذاء، والغطاء في البرد الشديد.
وتضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع مطلب منى الجندلي زوجة "خالد الأزهري" وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور هشام قنديل للإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات داخل سجون العسكر عقب اعتقاله للمرة الثانية منذ أكثر من عامين.
وكتبت مؤخرا "ليس لنا رب سواك، اللهم ارفع الظلم عنا، ثلاثة أعوام  في الظلم، اللهم اجعل لنا نصيبا من الفرحة، الحرية حق والزيارة حق".
وتواصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بالأزهري وتمنع عنه الزيارة ولا تسمح بدخول الدواء اللازم لحالته الصحية، فضلا عن منع الدخول الطعام والغطاء في البرد الشديد، ولا تعلم أسرته عنه أي شيء ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
واعتقلت  قوات الانقلاب الأزهري المرة الأولى بعد مذبحة فض رابعة وبعد ثلاث سنوات صدر قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية وفي عام 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية وحبسه في سجن شديد الحراسة ممنوع من كل شيء.
وحملت "الجندلي" وحركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة الوزير السابق خالد الأزهري وجميع المعتقلين الذين يتعرضون للموت البطىء داخل السجن جراء الإهمال الطبي المتعمد.

حق العمال
ومن أبرز مواقف خالد الأزهري، في مايو 2013، أن أصدر قرارا يحظر التعامل مع شركة سعودية بسبب "سوء معاملة" المصريين العاملين بها.
وفي الوقت نفسه رفع خالد الأزهري عن شركة أخرى سعودية بعد زوال سبب الحظر والذي كان "سوء معاملة" المصريين العاملين بها.
وفرضت وزارة القوى العاملة في عهد الأزهري حظر التعامل على مصنع أسامة للمنتجات الخشبية، لصاحبه أسامة رجب المرسي، في المملكة العربية السعودية، بسبب "تعسف" و"سوء معاملة" إدارة المصنع للعمالة المصرية.
أما الشركة الأخرى التي رفع عنه حظرا سابقا فكانت "المؤسسة التعميرية للمقاولات"، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد "زوال أسباب الحظر والإضرار بحقوق العمال المصرين، والتأكد من ظروف العمل المناسبة."
وقال الأزهري وقتئذ إن الحظر ورفعه هدفه "المحافظة على حقوق المصريين، وعلى كرامة العامل المصري في أي مكان داخل أو خارج الوطن"، مؤكدا أنه "لم ولن يتهاون في حق أي عامل مصري، داخل أو خارج الوطن"، وأنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة أو مؤسسة، تضيع حق عامل مصري، أو تتعسف في استعمال الحق.

380 ألف فرصة عمل
وفي كشف حساب مع وزارة القوى العاملة في شهور التي تولاها خالد الأزهري لفت إلى أن ما توفره الوزارة للعمالة المصرية في الخارج هو الرعاية من خلال الملحق العمالي في السفارات المصرية في معظم الدول التي بها كثافة عمالية مصرية ويتم بشكل دائم التواصل معهم وحل مشاكله وقد ورد للوزارة في عهده حوالي 2000 شكوى من العمال المصريين في الخارج، وتمكن حتى مايو 2013 من حل حوالي 1700 شكوى، وبسيف الانقلاب توقف العمل على حل المشاكل الأخرى.
واستطاعت وزارة القوى العاملة في عهده من توفير 365 ألف تعاقد عمل للمصريين خارج مصر، وجاء الرقم من واقع سجلات وزارة الداخلية، حيث أن هذا هو عدد المواطنين الذين قاموا باستخراج "كعب عمل" للسفر خارج مصر.
ومن أبرز المشاكل التي واجهها "الأزهري" في وزارة القوى العاملة بحسب تصريحاته الصحفية "التركة الثقيلة من الفساد التي خلفها نظام مبارك بالاضافة الى المثبطين والمحبطين الذين يعوّقون العمل".

نائب سابق
وترشح "الأزهري" على مقعد العمال بدائرة الهرم والعمرانية بالجيزة، وذلك في انتخابات نوفمبر 2010، وحدث أن اعتدت عليه مجموعة من قوات الأمن بالزي المدني أثناء جولة  انتخابية بمنطقة الطالبية بالهرم.
ورافقه في هذه الانتخابات والتي قاطعها الإخوان المسلمون بسبب التزوير الفج، مرشحة مقعد الكوتة بمحافظة الجيزة م / آمال عبدالكريم.
كان ميكروباص به أفراد من الشرطة بلباس مدني اختطفوا 4 من مرافقي الأزهري في ذلك الوقت واستطاع الأهالي  تخليص إثنين آخرين، فضلا عن محاولة القوة الأمنية دهسه واختطافه، لولا تجمهر الأهالي حتى أنه حال دون صدام بين الأهالي والشرطة !
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قررت إخلاء سبيله، بتدابير احترازية، فى واقعة ملفقة باتهامه بالاشتراك فى أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة،؟! وذلك في أكتوبر 2016، إلا أنه في 7 ديسمبر 2020، حبسته نيابة الانقلاب 15 يوما إثر اتهامات جديدة ملفقة بـ"تمويل الإرهاب" في أول قرار بالحبس توالت بعده القرارات إلى اليوم، ضمن اتهامات تعسفية بـ"تمويل الإرهاب".