كشف مركز شفافية للأبحاث والتوثيق، عن وجود، 4546 حالة تدوير لمعتقلين سياسيين مصريين، من قضية لأخرى، لاستمرار حبسهم احتياطياً أكثر من عامين، خلال الفترة من 2016 وحتى 2023.
وقال المركز البحثي ومقره القاهرة، إنه خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير عام 2023، تعرض 2914 ضحية لتلك الممارسة بإجمالي 4546 واقعة تدوير.
وجاء التوثيق كما يلي:
- خلال عام 2016، تعرض 18 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة.
- خلال عام 2017 تعرض 36 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة.
- خلال عام 2018 تعرض 87 ضحية لها لأول مرة.
- خلال عام 2019 تعرض 283 ضحية.
- خلال عام 2020 تعرض 775 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة.
- خلال عام 2021 تعرض 802 ضحايا للتدوير.
- خلال عام 2022 تعرض 913 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة.
ووفقاً للتقرير، فإن من بين من تعرضوا لتلك الممارسة، 2878 ذكرا و 36 أنثى. بينما بلغ عدد ضحايا التدوير الذين تمت أول واقعة لهم وهم أقل من 18 عاماً 47 طفلًا من بينهم أنثى واحدة و46 ذكراً.
وخلص التقرير إلى أنه "بشكل عام المؤكد هو استمرار حبس 1785 من بين من تعرضوا للتدوير، بالإضافة إلى 9 حالات وفاة و876 يفترض أنه تم إطلاق سراحهم وتعذر التأكد من الوضع القانوني الخاص بـ233 شخصا".
كما رصد 9 حالات وفاة 6 منهم أثناء نظر قضاياهم أمام النيابة العامة وثلاثة آخرين أثناء نظر قضاياهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، وكانت النيابة العامة أول جهة يتم عرض الضحية أمامها في 3253 واقعة بنسبة 71.5 % ونيابة أمن الدولة في 1294 واقعة بنسبة 28.5%. مقارنة بنسبة 65% أمام النيابة العامة و 35% أمام نيابة أمن الدولة العليا.
