أكدت منصة "الموقف المصري" الإخبارية، أنه بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، حكماً يحرم المواطنين من الطعن على بيع الحكومة لأصول الدولة أمام المحاكم المختلفة، بالمخالفة لتوصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ذلك، أصبح لا يوجد رقيب أو جهة يمكنها أن تتأكد من سلامة عقود بيع الأصول ولا يمكن لأي جهة معرفة قيمة الصفقة أو الجهة التي بيع لها الأصل ولا يمكن لأحد الاعتراض على أنها غير عادلة أو عادلة.

وقالت المنصة تعليقا عن "لا يوجد" "..مفيش، وفي الوقت اللي الحكومة بتستعد لبيع أصول مملوكة للدولة للصناديق الخليجية محدش يقدر يعترض ولا يقول أي كلمة حتى القضاء الإداري اللي المفروض ده كان من اختصاصاته".

وأوضحت منصة "الموقف المصري" في ورقتها التي جاءت بعنوان "المحكمة الدستورية تمنع الطعن على عقود الدولة.. مين هيراقب بيع الأصول بعد كده؟" أنه بظل حكم الدستورية بات لدينا ".. قانون للتعاقدات الحكومية بيخلي المشاريع تتعمل بالأمر المباشر، وقانون للعقود الحكومية بيخلي الحكومة تبيع أي حاجة عايزاها بدون رقابة من أي جهة حتى السلطة القضائية اللي كان المفترض ليها الرقابة بقا حقها في الرقابة مغلول".

وأضافت أنه " يعني دلوقتي لو شركة س أو ص قررت الحكومة تبيعها، مينفعش يطعن على العقد ده غير الحكومة، أو المستثمر أو أي حد له مصلحة عينية يعني مثلا مستثمر تاني في الشركة مع الحكومة أو لو في مساهمين من صندوق العاملين واللي غالبا هيكون في ضغوط عليهم أنهم ميرفعوش قضايا في مقابل تسويات مالية مثلا".

دون رقيب
وعبر مراقبون عن خشيتهم من أن الحكم يفضي إلى بيع قناة السويس بعد "تقنين" الخيانة مقابل الدولار،  وأن حكم المحكمة الدستورية العُليا يمنعك كمصري من الاعتراض على بيع السيسي لأصول مصر.

واقترح مصريون قانون لتنظيم الطعن على عقود الدولة التي تفضي إلى بيع الأصول المصرية، فأدعت دستورية السيسي برئاسة بولس اسكندر أن "الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.. وضمان احترام الدولة لتعاقداتها"!

ووجه المراقبون؛ انتقادات للمحكمة الدستورية العليا في مصر بسبب تحصينها عمليات بيع عقود الدولة من الطعن، والتي يقوم بها قائد الانقلاب في الآونة الأخيرة.

وتزامن حكم "الدستورية" مع توجه حكومة الانقلاب في مصر إلى خصخصة وبيع وطرح شركات حكومية في البورصة وبيعها لمستثمرين أجانب، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد، المتمثلة في نقص السيولة الدولارية وتوفير النقد الأجنبي.

8 سنوات
ولفتت المنصة إلى أنه بعد نحو 8 سنوات أمام المحكمة الدستورية والدستورية العليا أصدرت حكما نهائيا برفض الطعن على دستورية قانون عقود الدولة الذي صدر في 2014 أثناء اعتلاء عدلي منصور الحكم.
 

وأشارت إلى أنه من آثار الحكم "عدم قبول أي دعاوى رفعت أو يتم رفعها أمام المحاكم ببطلان أي عقود للدولة ومنها عقود الخصخصة".

وأكدت أنه بظل حكم الدستورية بشأن قانون عدلي منصور "كل القضايا بعد ثورة يناير، التي رفعت على عقود الخصخصة الفاسدة أيام مبارك انتهت فعليا"!

تسلسل القانون
وعن تسلسل القانون قالت إن الحكم الحالي بدستورية القانون بدأ في 2014 حيث لا يوجد برلمان أصدره، كما طعن على عدم دستوريته لاحقا أمام المحكمة الدستورية، والتي لم يعرض عليها في البداية، رغم أن "منصور" كان رئيسا المحكمة الدستورية قبل الانقلاب.

ونبهت المنصة إلى أنه في 2014 وعلى إثر قضية خصخصة شركة نوباسيد (النوبارية للبذور الزراعية) المملوكة للدولة وبيعها لمستثمر سعودي، رفع العاملون بالشركة قضية أمام مجلس الدولة لفساد صفقة بيعها، وبدوره أحال القضية للدستورية للنظر في دستورية القانون اللي كان أقره عدلي منصور، حيث كان يمنع الطعن على العقود إلا من أطراف المصلحة المباشرة يعني الحكومة أو المستثمر الذي اشترى أو مساهمين في الشركة المباعة.
 

برلمان العسكر الذي انعقد في 2015 عرض عليه القانون، ولم يحز على موافقة الأغلبية -ثلثا الأعضاء أو 397 صوتا- حيث حصل على 374 صوتا، مخالفا المادة 121 من الدستور، التي تتعلق بتنظيم الحق في التقاضي وولاية الجهات القضائية وسلطة المحاكم في الدعاوى المنظورة أمامها.

هيئة المفوضين

وفي 2017، أوصى تقرير مفوضي مجلس الدولة، بعدم دستورية القانون، وقال نصا عنه: "يصادر حق التقاضي بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد، متوخيا بذلك منع كل مضرور ذي مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد في النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التي يطلبها، كما أنه يقوض الاختصاص المقرر لجهتي القضاء العادي والإداري، لأنه يسري على جميع العقود التي تبرمها الدولة إدارية كانت أم مدنية، ويهدر مبدأي المواطنة وسيادة الشعب، لأن المحكمة الدستورية العليا وفي ظل العمل بالدستور الحالي مازالت تعتد بحرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن في حمايتها ودعمها".

وعن المفارقة، أبانت أن "حكم المحكمة الدستورية الحالي صدر بعكس تقرير مجلس الدولة تماما"، مضيفة أن "القانون صدر في وقت كان فيه حالة ضرورة لإصداره في غياب مجلس النواب، رغم أنه حتى بعد انعقاد المجلس كان المفترض أنه القانون يتم مراجعته ويتم الموافقة عليه من ثلثين الأعضاء ولو محصلش فالقانون يصبح مرفوض لأنه بيخالف الدستور".

حق التقاضي
وأوضحت المنصة أن حكم الدستورية الحالي زعم أن "القانون لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود"، مبينا أن "المنطق والدستور يقول أن الأصول المملوكة للدولة في حكم المال العام، وبالتالي أي مواطن مصري له الحق في الطعن على عملية بيعها لو توفرت شبهات فساد".

وأكملت "الورقة"، "إنهاء كل القضايا بأثر رجعي هو شيء غريب جدا ويحتاج فعلا لخبراء دستوريين يوضحون كيف يكون "دون اعتداء مباشر على الدستور والمال العام في الدستور".

وأردفت أن "حكم المحكمة الدستورية العليا، أعلى جهة قضائية في البلاد، جاء بصيغة أنه يجب إنهاء القضايا أمام مجلس الدولة وأغلبها قضايا خصخصة تمت في عهد مبارك ومعروف كم الفساد فيها"، مضيفا نماذج لذلك منها؛ "قضايا كبيرة رجع فيها الحق بعد تدخل القضاء مثل عمر أفندي، وأراضي الدولة باعتها لمستثمرين مثل الوليد بن طلال وغيرها".

وأكدت أنه بظل قانون الدستورية "دلوقتي كل ده مش هيحصل"، وأنه ".. ما زالت مصر عليها قضايا تحكيم دولي كثير من الفترة دي، لكن السؤال اللي محدش جاوب عليه ليه أساسا كان بيتم البيع بالطريقة دي؟ وبالفساد الواضح ده؟ هل اللي يستحق اللوم هو المحامي أو المواطن المصري اللي رفع قضية بطلان علي عقد خصخصة لشركة حكومية والقضاء حكم له، ولا اللي يستحق اللوم والعقاب هي الحكومة والمسئولين اللي مضوا علي العقود دي وأهدروا حق البلد مرة ببيع الأصول ومرة بدفع التعويضات في التحكيم الدولي".