زعم المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، حمدي عبد العزيز، إن مصر ملتزمة أمام صندوق النقد بزيادة سعر الوقود، حيث سيتم السماح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن: "لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجري مراجعة وتقييما لـ3 عوامل لتحديد سعر المواد البترولية وهي: سعر خام برنت في البورصات العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التداول".

وأوضح أنه "من المتوقع بعد المراجعة وفقا للعوامل السابقة أن تزيد أسعار البنزين أو غيره بنسبة 10% زيادة، لكن حتى الآن لم تقرر اللجنة نسبة الزيادات".

وتشهد سوق الصرف حالة من الارتباك منذ مارس الماضي، مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية، وتسبب ذلك في حدوث أزمة في توفير العملة الصعبة للمستوردين.

وقام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار الصرف بنسب كبيرة خلال 4 مرات، كانت الأولى في مارس من العام الماضي، ثم في نهاية أكتوبر الماضي، ومرتين خلال شهر يناير الحالي.

وعلى خلفية هذه التحركات، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في السوق المصرية من مستوى 15.77 جنيه قبل بدء التحركات في مارس الماضي، إلى نحو 29.90 جنيه في الوقت الحالي بالبنوك بينما ترواح في الفترة الأخيرة بين 32 و38 في السوق السوداء.