كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، الدكتور علي عوف، أن ما بين 50 إلى 60 شركة تصنيع أدوية تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لرفع الأسعار على خلفية تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وأوضح في تصريحات، أن الشركات حددت سعر صرف الدولار عند مستوى 20 جنيهاً عند تحديد أسعار الأدوية المطروحة في السوق المحلية في الوقت الحالي، حيث ستتحرك الأسعار في الأيام القادمة لتوازي ما قيمته 30 جنيه مقابل الدولار، لتشهد الأسعار ارتفاعا يزيد عن 30%.
ومنذ أيام قامت العديد من شركات الأدوية بتطبيق نظام الـ"أوفر برايس" مع أزمة شح الدولار وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، شهدت سوق الدواء اختفاء عدد كبير من الأصناف سواء المستوردة أو تلك التي يدخل في إنتاجها خامات من الخارج.
وبسبب عدم قدرة الشركات على توفير الدولار اللازم للإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ المصرية، فقد لجأت بعض الشركات التي لديها مخزون محلي إلى مضاعفة الأسعار وتطبيق ظاهرة الـ"أوفر برايس" على أنواع الأدوية المستوردة أو التي يدخل في صناعتها خامات مستوردة.
والـ"أوفر برايس- over price" هو مبلغ يتم إضافته على سعر السلعة، يقرره الموزعون مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.
