كشف خبير الإدارة الاستراتيجية، "مراد علي"، أن مصر جاءت في ذيل قائمة وكالة "بلومبرج" السنوية كأسوأ الدول بمؤشر أداء الديون، فيما احتلت تركيا صدارة القائمة كأفضل الدول أداء.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المؤشر ذو دلالة عن ثقة المستثمرين في اقتصاد الدول المختلفة وقدرته على سداد الديون".

وتضاعف إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر بأكثر من 4 مرات، في الفترة بين عامي 2013 حتى نهاية السنة المالية للعام المالي 2021 - 2022.

استنادا إلى بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، أظهرت أن إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلاد بلغ. 157 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الماضية.

وخلال السنة المالية الماضية فقط، نما الدين الخارجي بأكثر من 19 مليار دولار أمريكي، على الرغم من سدادها مدفوعات ديون خارجية، ومستحقات لصناديق دولية بأكثر من 20 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ولا يبدو أن رحلة تراجع الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، ستجد طريقها، في ظل توجه حكومة الانقلاب إلى الأسواق العالمية لتوفير حاجتها من النقد الأجنبي، آخرها اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

مع الانقلاب العسكري في 2013 صعد الدين العام  إلى 43.2 مليار دولار، وأمام ارتفاع الدين العام، زادت خدمة الدين الخارجي وسط مزيد من الحاجة إلى سد فجوات عجز الموازنة، ليبلغ إجمالي الدين الخارجي في 2014، نحو 46.1 مليار دولار أمريكي، ثم 48.1 مليار دولار في 2016.

ومنذ عام 2017، بدأ الدين الخارجي يسجل مستويات متسارعة، وهو أول الأعوام الذي أعقب تعويم الجنيه المصري، والذي تم في نوفمبر 2016، وحاجة البلاد إلى النقد الأجنبي.

في 2017، بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر 79.1 مليار دولار، وهو أول الأعوام كذلك، من برامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار أمريكي.

وقفز الدين الخارجي مجددا في عام 2018 ليسجل مستوى 92.6 مليار دولار، بينما في 2019 يتجاوز الدين الخارجي لأول مرة في تاريخ مصر حاجز 100 مليار دولار أمريكي.

في 2019، بلغ إجمالي الدين الخارجي 108.7 مليار دولار، وصولا إلى 123.5 مليار دولار في 2020، وهو أول أعوام جائحة كورونا الذي أفقد مصر عائدات السياحة والصادرات ومصادر دخل أخرى للميزانية.

وفي 2021، بلغ إجمالي الدين الخارجي 137.9 مليار دولار، مع استمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا على قطاعي الصادرات والسياحة، ثم إلى 157 مليار دولار في 2022.