قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عدد الشركات والمصانع التي رفضت تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال العام الماضي 2022، وصلت حوالي 9097 مصنعًا وشركة.
يأتي هذا الرفض بعد أيام من قرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم 29 ديسمبر 2022، بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.
واتفق اجتماع المجلس القومي للأجور، على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.
وكانت آلاف الشركات قد تقدمت بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حين تحسن ظروفها الاقتصادية، ووصل عدد الطلبات إلى 3090 طلبا فرديا، و2855 طلبا من 22 قطاعا، وسيتم تأجيل تطبيق القرار على المتقدمين بطلبات استثناء حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى تتم الدراسة والفحص والتحقق من الطلبات.
ويبلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في مصر حوالي 20 مليون فرد، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي).
