ارتفع، اليوم الاثنين، سعر كرتونة البيض في السوق المحلي 7 جنيهات مرة واحدة، ووصل سعر الكرتونة بين 90 و92 جنيهًا، بينما كان سعرها يوم أمس 85 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر، بينما وصل إلى 86 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض!

ولا تزال أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغلاء المعيشة تضرب المواطن كل يوم، حيث لم تعد هناك سلعة رخيصة وأخرى غالية الثمن، بعد أن دخل الأرز والسكر ليشاركا الطماطم صفة الجنون في الأسعار، وتبعهما البيض، السلعة التي لا يكاد يخلو منها بيت من بيوت المصريين.

ونتعرف في هذا التقرير على أهم أسباب ارتفاع أسعار البيض الذي اقترب كثيرًا من 100 جنيه للطبق الواحد لأول مرة في تاريخه.

أزمة الأعلاف

وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، فإن الأسواق الداجنة في مصر تعاني من قلة الأعلاف من جهة، وارتفاع سعرها من جهة أخرى، حيث بلغ سعر طن العلف - الغذاء الأساسي لتربية الثروة الداجنة - نحو 22 ألف جنيه، وهو مرتفع نسبيًا عند مقارنته بالسعر السابق 12 ألف جنيه بداية شهر أغسطس الماضي.

وأضاف، في تصريحات لصحيفة الأسبوع، أن أسعار طن العلف من ذرة وحبوب صويا منذ بداية ديسمبر الجاري تراجعت نحو 1400 جنيهًا، ليتراوح الطن داخل السوق في ظل عدم توافره بين 22 و23 ألف جنيه، موضحًا ارتفاعات أسعار الأعلاف لتصل في الصويا قرب 37 ألف جنيه للطن.

ونوه عبد العزيز إلى أنه بدءًا من أول أكتوبر الماضي وحتى الآن تم الإفراج عن 1.1 مليون طن، وهي غير كافية لدورة الصناعة بجانب أن السوق يعاني من عجز في السلع بنسبة 60%.

انكماش طاقة تربية الدواجن

ومن جهته يؤكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار البيض يرجع إلى الأعلاف، "لأنه لا توجد أي إفراجات عن منتجات الأعلاف خلال الأسبوع الماضي"، وفقًا لـ"القاهرة 24".

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك نوعًا من البيض يباع في الأسواق بسعر منخفض، وهذا البيض "هو بيض التفريخ المخصب، فقد بدأ المربون في بيع البيض المخصب كبيض للمائدة، بدلا من تلقيحه وتأهيله للتفريخ، لأن المربي لا يريد أن يدخل دورة جديدة"، وتابع أن هذا البيض "مؤهل للمائدة، لأنه لم يتم تلقيحه بعد، ولكنه جاء من أمهات التسمين".

وقال الزيني إنه حذّر أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، من "مغبة شح خامات الأعلاف، التي تعد عامود الصناعة، واليوم نتيجة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالصناعة، نرى أن طاقة تربية الدواجن انكمشت، ويترتب على ذلك ارتفاعات كبيرة الفترة المقبلة في أسعار الدواجن وبيض المائدة، ولو طالت الأزمة أكثر من ذلك فسوف تدمر قطاع الجدود، وهو ما لا يمكن تعويضه قبل عام كامل".

وتوقع الزيني حدوث أزمة في بيض المائدة ولحوم الدواجن وخاصة أيام إفطار الأقباط بدءًا من يوم 7 يناير.

التلاعب بالأسعار

وعن الطرف الرئيس في حدوث مشكلة الأعلاف، يقول الزيني: "المشكلة ليست مع أصحاب مصانع الأعلاف، بل الأزمة في مستوردي الخامات، حيث يتم استيراد طن فول الصويا بـ 16 ألف جنيه ويتم البيع لأصحاب المصانع بـ 30 ألف جنيه فأكثر، ويتم استيراد الذرة الصفراء بـ 8 آلاف جنيه ويتم بيعها بـ 12 ألف جنيه، وهذا الأسعار تسببت في أزمة لم تشهدها صناعة الدواجن من قبل، وهو أن سعر الكتكوت بـ صفر في اتحاد منتجي الدواجن وذلك نتيجة عزوف المربين عن الإنتاج.

ويتابع أنه "نتيجة لشح خامات الأعلاف أطلّت السوق السوداء برأسها من جديد، مما رفع من سعر الأعلاف على المربين.. بقا عليهم ديون، وبيخسروا الملايين".

تراجع حكومة الانقلاب عن تنفيذ وعودها

ويؤكد الزيني أن "قطاع الدواجن يحتاج شهريًا لـ 900 ألف طن من الأعلاف، كما أن اجتماع اتحاد منتجي الدواجن مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومع البنك المركزي المصري، ومع وزير الزراعة السيد القصير، كان في 16 أكتوبر الماضي من العام الجاري 2022، وتم الاتفاق على الإفراج عن مليون و400 ألف طن فقط من تلك الفترة حتى الآن، ولم يتم الإفراج إلا عن 770 ألف طن فقط من مدخلات الإنتاج".

ويذهب الزيني لاتهام الحكومة بالتراجع عن تنفيذ وعودها وتقصيرها تجاه الشعب وتوفير المستلزمات الضرورية له، فيقول: "ما تم الإفراج عنه حتى الآن ما يقرب عن 60% فقط من الكميات المتفق عليها، ويجب الوصول لحل كلي وليس جزئيا، حيث إن الحل الجزئي خلق سوقًا سوداء وسوف يسبب في انهيار صناعة الدواجن في مصر".

حل الأزمة

وذكر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن حل هذه الأزمة يتمثل في عدة أمور، منها: "سرعة الإفراج عن الأعلاف الموجودة في الموانئ، والتي ستعمل على ضبط الأسعار وإنهاء السوق السوداء، وليس الإفراج عن كميات ضئيلة بل كميات كبيرة، لأن الكميات الصغيرة التي تفرج عنها الزراعة لا تسمن ولا تغني من جوع".

ونوه بأنه للأسف تصريحات بعض مسؤولي وزارة الزراعة، غير صحيحة، لأن التصريحات تفيد بأن الأعلاف كمياتها كبيرة في السوق، وهذه التصريحات تنفي أن المربين يواجهون عقبات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وعد بحل المشكلة، ووزير الزراعة يعترف بوجود أزمة، ولكن تصريحات المسؤولين في الزراعة تربك المربين والمنتجين، مشيرًا إلى أنه أزمة إعدام الدواجن لم تنته حتى الآن، حتى إن إعدام الدواجن لم يعد فرديا، بل أصبحت الشركات أيضا تلجأ لإعدام الدواجن للتعبير عن أنهم يواجهون مشكلات كبيرة في نقص خامات الأعلاف.