وافق برلمان السيسي علي تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، التي تتيح لـ 172 دوله الإطلاع علي حسابات العملاء البنكية.
واعتبر نواب ببرلمان السيسي أن تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، انتهاك لمبدأ سرية حسابات العملاء المكفول في دول العالم المحترمة!
حيث من شأن التعديل؛ إتاحة تبادل المعلومات البنكية والضريبية بين مصر ودول أخرى تربطها بمصر اتفاقيات ضريبية، كما يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي.
وأضافت تقارير إن موافقة برلمان السيسي على القانون بات نهائيًا، خلال الجلسة العامة اليوم، رغم انتهاك سرية حسابات البنوك، والمطالبات بوضع ضوابط في القانون تحمى سرية تلك الحسابات.
النائب ببرلمان العسكر ضياء الدين داود، عبر عن رفضه الإجراءات الضريبية، قائلًا: "نحن أمام مأزق اقتصادي، فمتى تعترف الحكومة بالخطأ وتقول أنا اخطأت التقدير، نحن أمام حكومة لا تعتذر ولا تعترف بخطأ.. أخطاء الحكومة المركبة فرضت علينا أن نكون أمام نصوص بهذا المستوى ونكون مجبرين على التوقيع".
ورفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبوالعلا، مشروع القانون، مؤكدًا أنه ليس مطمئنًا على سرية الحسابات من هذا التعديل.
واعتبر أن الحسابات محمية بقانون البنك المركزي، وهذا التعديل يمس السرية بصورة أوبأخرى لأنه عندما تطلع أي دولة على حساب سري فهذا يمس السرية، وفي إشارة إلى عشوائية الموافقة التي يمنحها برلمان السيسي طرح تساؤلا: "لماذا لم يدرج هذا التعديل في قانون البنك المركزي وتم إدراجه بالإجراءات الضريبية؟".
وأضاف أن الحكومة تدعوللشمول المالي كما تدعوالمواطنين لعمل حسابات بنكية، وهذا التعديل التشريعي يثير المخاوف لديهم.
ومن جانبه، ألمح "النائب" الدكتور فريدي البياضي؛ إلى أهداف غير معلنة من وراء تعديل قانون يمس سرية الحسابات ويسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك قائلا: "نعم نحن مع الشفافية، نعم نحن مع محاربة الفساد، ومحاربة التهرب الضريبي، لكننا نرفض هذا التعديل الذي قدمته الحكومة، نرفض التعديل بهذه الصياغة وفي هذا التوقيت".
وأوضح، في تصريحات صحفية، "الاتفاقية الدولية التي تستند الحكومة عليها؛ تم توقيعها في ٢٠١٦، فهل نامت الحكومة ٧ سنوات ثم فاقت تحديداً في هذا الوقت الحرج لتقديم هذا التعديل؟! في نفس الوقت القانون الحالي يعطي الحق للكشف عن الحسابات في حالة وجود حكم قضائي أوبقرار من النائب العام".
وتساءل مجددا، "هل هذا هوالوقت المناسب لوضع تعديل؛ مُحاط بالشبهات حول المساس بسرية الحسابات؟!، في نفس الوقت الذي نحتاج فيه لجذب استثمارات وإعطاء الثقة للمودعين من الخارج وفي الداخل، لإيداع حساباتهم في البنوك المصرية؟! وأكمل النائب: لقد غاب عن الحكومة الأثر التشريعي لهذا التعديل على إبداعات المصريين والأجانب في البنوك؟!
وتحفظ أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبد المنعم إمام، على مشروع القانون، "حتى يتم إجراء تعديلات عليه تحقق للمواطن الضمانات المطلوبة.. "، مشيرا إلى وعود حكومية بإصلاح مالي يجعل المصريين في رخاء، "اليوم بعد ست سنوات من الإصلاح المواطن المصري من الطبقة الوسطى واقف يشحت في الشارع، ويقولك فلوسي راحت في الإصلاح"!
