انعقد مؤتمر الأطراف المناخي السابع والعشرين الشهر الماضي في مصر بمشاركة قادة من جميع أنحاء العالم للمساعدة في حل مشكلة الاحتباس الحراري.
وانتهى المؤتمر بالاتفاق على إنشاء صندوق من أجل التصدي للأضرار والخسائر التي تواجهها الدول ذات الاقتصادات النامية في حربها ضد التغير المناخي.
كان موقع المؤتمر مناسبًا، لأن مصر من الدول التي من المتوقع أن تكافح أكثر من غيرها فيما يتعلق بالتغير المناخي في السنوات المقبلة.
ولكن مع عدم وضوح أي تفاصيل متعلقة بالصندوق، يرى الكاتب "جيمس برويل"، المتخصص في الطاقة والبيئة، أنه من المتوقع ألا يكون الصندوق كافيًا لحل مشاكل المناخ الخطيرة بمصر.
وأشار "برويل"، في مقال بمجلة "فوربس"، إلى أن آثار تغير المناخ في مصر واضحة؛ حيث تشهد البلاد بالفعل ارتفاعًا في مستويات سطح البحر، وتفاقما لأزمة ندرة المياه، فضلا عن مشاكل الطقس المتغير الذي أضر بقطاع السياحة وبالمعالم السياحية القديمة.
وأوضح أن أسوأ تأثير للتغيير المناخي على مصر سيكون على القطاع الزراعي؛ حيث سيؤثر سلبًا على دخل الفلاحين والأمن الغذائي ونسبة الأوكسجين في الهواء. لافتا إلى أن مصر دولة ذات طابع صحراوي وتعتمد على نهر النيل بشكل أساسي لسد احتياجاتها المائية. ولكن بسبب بناء السد الإثيوبي وارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر والجفاف، ستتأثر مياه الري بشكل ملحوظ إلى جانب مشاكل أخرى.
وإضافة إلى هذا، نجد أن ٢٥٪ من مناطق الدلتا في مصر موجودة عند مستوى سطح البحر أو تحته. وإذا ارتفع مستوى سطح البحر، فربما نفقد تلك الأراضي الزراعية نتيجة غمرها بالماء المالح، الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة ملوحة التربة.
وتابع "برويل": "ولا يمكننا أن نستثني صناعة السياحة في مصر أيضًا؛ فالعواصف الممطرة القوية ومستوى حركة الرياح العالية تتسببان في تآكل المواقع الأثرية بشكل أسرع - فالماء والملح ألد أعدائها - مثلما يحدث في مقبرة توت عنخ آمون".
ولمواجهة تلك التحديات، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات: فقد صادق البرلمان على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2017، وأنشأت استراتيجية وطنية لتغير المناخ تتضمن خططًا لتحسين إدارة الموارد المائية وحماية المناطق الساحلية وتعزيز الأمن الغذائي.
إضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة مبادرة "اتنين كفاية" تهدف إلى التشجيع على عدم إنجاب أكثر من طفلين، مما يحد من النمو السكاني.
وشكك "برويل" في فاعلية قرار إنشاء صندوق المناخ؛ قائلا إنه ربما تكون موافقة الدول ذات الاقتصاد القوي على المساهمة في صندوق المناخ الجديد تطورا إيجابيا، ولكن يجب ألا ننسى أن هذه الدول نكثت بتعهداتهاالقديمة بمنح البلدان النامية ١٠٠ مليار دولار سنويًا لصالح مشاريع المناخ.
وختم "برويل" بالقول: "إن ما ينتظره العالم الآن ليس مجرد وعود غامضة وإنما ينتظر اتخاذ إجراءات ملموسة - والتي لا تزال نادرة حتى الآن-، وحت تتحقق تلك الإجراءات على أرض الواقع ستعاني دول مثل مصر، بل وستستمر معاناتها وتتزايد مع مرور الوقت".
