قال "اتحاد مُنتجي الدواجن" أن الموانئ المصرية مُتكدسة حاليًا بما يزيد عن 1.5 مليون طن من الأعلاف المستوردة التي عجز المستوردون عن تسديد قيمتها بالدولار؛ بسبب عدم سماح الحكومة لهم بتدبير الدولار.

هذا في الوقت الذي يروج فيه البنك المركزي على اتفاق لتمرير الأعلاف المتكدسة كما يروج لإمتلاء حصيلته الدولارية بواقع 102.5 مليار دولار من 5 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي في العام المالي 2022/2021، بزيادة 26.4 مليار دولار عن العام المالي السابق.

وحذر مراقبون من أن حجم استيراد السلع الغذائية الأساسية تثير تساؤلات حول الخريطة الزراعية في مصر، والبدائل الواجب توافرها لمواجهة إمكانية حدوث نقص في الاستيراد مثلما حدث وقت جائحة كورونا أو ما يحدث حاليا في الموجة التضخمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.

"إحنا بنفلس".

وفي آخر تصريح له حمل رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عماد قناوي "الحكومة" مسؤولية الخسارة الي بيتعرضوا لها يوميا بسبب احتجازهم للبضائع في الموانئ، وهو نفس السبب وكان من نتيجته أزمة الأعلاف الي دفعت منتجي الدواجن لإعدام الكتاكيت.

وطالب "قناوي"، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية بحكومة النظام العسكري سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية، نظرا لما يواجهه المستوردون من خسائر بسبب البضائع العمالقة بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها لتأخر تدبير العملات الأجنبية.

وأضاف "قناوي" في بيان، أن الأزمة التي يتعرض لها المستوردين المصريين والموردين الأجانب من جميع أنحاء العالم، الذين يتعاملون مع السوق المصري في توريد "الخامات، والمستلزمات، والبضائع" غير مسبوقه منذ فبراير الماضي.

وعن تبعات الأزمة قال: عدم تدبير العملة اللازمة للإفراج عن بضائع تم إستيرادها طبقا للأشتراطات الاستيرادية السليمة، يترتب عليه تأخير إستلام  المورد الأجنبي لحقوقه، وهو ما أثر علي العلاقة وسمعة المستوردين المصريين أمام المورد الأجنبي، حتي تأكد أن المشكله ليست بيد المستورد بل كثير من المستوردين أطلعوهم علي إيصالات إيداع المبالغ بالبنوك، وأن المورد الأجنبي وهو بالنسبة لنا (المستثمر الصناعي المنتظر) علم أن المشكلة عند وزارة المالية والبنك المركزي، وليس المستورد وهو أثر سلبي قد يستمر لأزمنة بعيدة علي جذب استثمارات صناعية أجنبية للسوق المحلي من جميع دول العالم.

وأوضح أن المشكلة عند المستورد المصري سواء كان "مصنع أو شركة" تتمثل في توقف الإمداد والتشغيل لفترة طويلة قد تصل لعام كامل، مما يعرض البعض للتصفية أو الإفلاس، فمنهم من إلتزم بعقود تسوية أو تمويلات بنكية، وفي حالة تخلفه عن الانتظام في السداد يكلفه ذلك ثمنا باهظا، يصل إلي إلغاء التسويات والمطالبة بتسوية التمويلات وتعرضه لإجراءات قانونية تهدده بالتعثر والإغلاق وتسريح العمالة ـ وهو ما يزيد من أثار الأزمة الأقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع .

أزمة منذ 2013

وأشارت ورقة عن موقع ومنصة (أحوال مصرية) إلى 5 أسباب للأزمة التي يدركها المواطن العادي في أسعار الدواجن وهي (الإهمال الحكومي) ونقلت عن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني، تصريحه إن "وزارة الزراعة تَوالى عليها 14 وزيرًا منذ عام 2013، لم ينجح أحد منهم في النهوض بقطاع تربية الدواجن، ولم يُقدِّم أحد منهم خطة إنتاجية واضحة وناجحة للحوم البيضاء".

واعتبرت المنصة أن "مزارع الدواجن في مصر تتوقف عن العمل وأن "أزمة طاحنة تفضح فشل الحكومة".

وقالت إن الأزمة الطاحنة؛ بسوق الدواجن تكشف توقف 25 ألف مزرعة عن العمل، بسبب عدم قدرة أصحابها على تأمين الغذاء والدواء للدواجن نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف.

وأن الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف من 10700 جنيه إلى 15500 جنيه، وراء الأزمة ورغم انخفاضها عالميًا فإنها مرتفعة في مصر بسبب الشروط الصارمة التي وضعتها الدولة على الاستيراد، حيث تستورد 80% من احتياجاتها من الأعلاف.

ويأتي الحظر الحكومي للاستيراد في وقت المخزون (صفر)، بحسب ما قال رئيس شعبة مُنتجي الدواجن محمود العناني:  "توجد مشكلة خطِرة وهي أن رصيد مخزون الأعلاف أصبح "صفرًا" في بعض مزارع الدواجن في مصر، بسبب توقف حركة الشحن والاستيراد".

وفي متوالية الأسباب، يقف شح الدولار سببا لتكدس ما يزيد عن 1.5 مليون طن من الأعلاف المستوردة بالموانئ.