زادت ضغوط صندوق النقد الدولي على حكومة الانقلاب من أجل منحها قروضًا تساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، ومن أبرز شروط المؤسسة الدولية تقليص الدعم ومزيد من تخفيض قيمة الجنيه.

وفي هذا السياق، قالت مصادر برلمانية مصرية، إن قرارات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، الهدف منها احتواء الآثار الناجمة عن مجموعة من القرارات الاقتصادية "الصعبة" التي ستعلنها الحكومة خلال أيام قليلة.

وتشمل إجراءات الحماية الاجتماعية ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج "تكافل وكرامة"، وهو يختص بتحويلات نقدية مشروطة لكبار السن والمرأة المعيلة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وصرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن القرارات المرتقبة تمهد لحصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربعة أشهر، ومنها تحديد سعر مرن للصرف لعدم إبقاء الجنيه بعيدًا عن قيمته الحقيقية مقابل الدولار، ورفع الدعم جزئيًا عن منظومة الخبز، وتسريع وتيرة برنامج "الخصخصة" ببيع الحكومة حصتها في الشركات والبنوك، فضلًا عن تخارج الدولة من بعض القطاعات لإفساح المجال للقطاع الخاص، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وتابعت أن قرارات قائد الانقلاب جاءت استباقية للإجراءات الاقتصادية المزمعة، بخلاف ما كان يحدث سابقًا بتطبيق قرارات "الإصلاح الاقتصادي" ثم الإعلان عن إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة لها، والتي لا تخدم إلا شريحة محدودة في المجتمع بطبيعة الحال، كونها لا تشمل عشرات الملايين من العاملين في القطاع الخاص، وتقتصر دومًا على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات من الشرائح الأقل دخلًا.

وأكدت المصادر أن مصر تستهدف الحصول على تمويل صندوق النقد في أسرع وقت ممكن، في مواجهة الضغوط المالية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، حيث قفزت قيمة واردات البلاد من السلع إلى 9.5 مليارات دولار شهريًا، مقابل 5 مليارات دولار قبل اندلاع الحرب.

وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، إن مصر بحاجة إلى تحقيق "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد في مواجهة الصدمات، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص، لا سيما مع استمرار هشاشة الوضع جراء أعباء الدين العام المرتفعة، ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة.

وفي 18 يوليو السابق، حث السيسي دول أوروبا على إيصال رسالة لصندوق النقد والبنك الدوليين بأن "الواقع الموجود في مصر لا يحتمل المعايير المعمول بها للحصول على تمويلهما، إلى حين انتهاء الأزمة العالمية الراهنة".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني ببرلين أن "العلاقة بين مصر وأوروبا أكبر من تقديم شيء للحصول على شيء آخر في المقابل"، خصوصًا أن أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة جدًا على الاقتصاد في بلاده.

وتضمنت إجراءات السيسي للحماية الاجتماعية صرف مساعدات بكلفة مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا، وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من 2500 جنيه شهريًا، والعاملين في الدولة ممن يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه، إضافة إلى طرح مليوني كرتونة من السلع الغذائية المدعومة بنصف الكلفة شهريًا، وتوزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة في المحافظات.

في المقابل، أعلن وزير النقل كامل الوزير عن رفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية اعتبارًا من أول أغسطس الجاري.

وحصلت مصر قبل عامين على 5.2 مليارات دولار من صندوق النقد بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، بغرض المساعدة في معالجة أزمة فيروس كورونا.

في عام 2016، اقترضت القاهرة 12 مليار دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم ما عُرف بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي" لحكومة الانقلاب.

وفرض برنامج صندوق النقد التزامات على مصر، منها تحرير سعر صرف عملتها المحلية، وتخفيض الدعم الحكومي على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والبدء في خطة شاملة لإلغاء الدعم عن الوقود والطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات بسعر 14%، وهي الإجراءات التي تسببت في موجة غلاء غير مسبوقة ضربت الأسواق خلال السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد، ومن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في وقت سابق، إنه "ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرًا، بالنظر إلى حصول مصر على مخصصات كبيرة بالفعل من الصندوق".