في فضيحة جديدة للنظام العسكري ورئيسه عبد الفتاح السيسي، كشف تقرير من وكالة الأنباء الفرنسية عن وضع النيابة العامة في نيويورك يدها على خمس قطع أثرية مصرية كانت في حوزة متحف متروبوليتان المرموق في نيويورك، سُرقت في عهد السيسي بين عامي 2013 و2015، ثم حصل عليها المتحف بعد ذلك.

وتشكّل هذه الخطوة تطورًا جديدًا في إطار تحقيق تجريه السلطات الفرنسية بشأن تهريب آثار يشمل المدير السابق لمتحف اللوفر.

وأظهرت وثيقة قضائية حصلت عليها وكالة فرانس برس أنّ قاضية في المحكمة العليا في ولاية نيويورك أمرت في 19 مايو الماضي بمصادرة القطع الأثرية الخمس، ومنها رسم لوجه امرأة يعود تاريخه إلى ما بين عامي 54 و68 بعد الميلاد، وتبلغ قيمته نحو 1.2 مليون دولار، بالإضافة إلى خمس قطع صغيرة من الكتان رُسم عليها مشهد من سِفر الخروج يعود تاريخها إلى ما بين عامي 250 و450 قبل الميلاد، وتبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار.

وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن إنّ “مصادرة القطع حصلت بموجب هذه المذكرة”، مضيفًا أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن “التحقيق نفسه” الذي أطلقته باريس ويوجّه أصابع الاتهام إلى المدير السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز.

ووُجهت إلى مارتينيز في 25 من الشهر الماضي تهمة “التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال من خلال التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة”، كما وُضع تحت الرقابة القضائية، وينفي هو هذه التهمة “بأكبر قدر من الحزم”، وفق وكلاء الدفاع عنه.

ويوضح موقع (ذي أرت نيوزبيبر) أنّ متحف متروبوليتان في نيويورك اشترى القطع الأثرية الخمس بين عامي 2013 و2015، وكان المتحف قد أشار في بيان سابق إلى أنه “ضحية لمنظمة إجرامية دولية” وأكّد أنه “مستعد للتعاون” مع السلطات.

وسبق أن أعاد المتحف عام 2019 إلى مصر تابوتًا ذهبيًّا اشتراه عام 2017 وتبيّن أنه سُرق عام 2011 الذي شهدت مصر خلاله احتجاجات واسعة، واضطر المتحف لأن يلغي معرضًا كان مخصصًا لهذا التابوت.

ويسعى التحقيق الذي أطلقته فرنسا إلى تحديد ما إذا كان متحف اللوفر في أبوظبي قد حصل على مئات القطع الأثرية التي سُرقت خلال مرحلة الربيع العربي في بلدان كثيرة من الشرقين الأدنى والأوسط.

وذكر تقرير للنيابة العامة في مانهاتن سنة 2019 أنّ عددًا من الأطراف المتهمة -من بينهم صاحب معرض في هامبورغ الألمانية احتُجز احتياطيًّا- متورطون في قضية بيع هذا التابوت لمتحف المتروبوليتان.