توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، موجة من الغلاء الشديد تضرب مصر لترتفع معها أسعار الكثير من السلع والمنتجات بل وتختفي بعضها.
وقال إن تذبذب سعر صرف الدولار له تبعات شديدة السلبية على الاقتصاد في ظل عدم تمكن التجار ورجال الأعمال من معرفة أو التنبؤ بسعر محدد له.
ولفت شاهين إلى أن هذا التذبذب سيستمر شهرين إضافيين على الأقل حتى تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي يصل لقرابة 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه الحالة من الغموض ستؤدي لارتفاع شديد في أسعار الكثير من السلع والمنتجات بل واختفاء البعض منها في كثير من الأحيان.
وأوضح أن البنك المركزي ما زال يسيطر على سعر الدولار بيعا وشراء، لكنه يجري حاليا تفاوضا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ومن شروط الصندوق ألا يثبت البنك سعر الدولار كما كان في السابق، وهذا سر تحريك السعر بين يوم وآخر.
وقال الخبير الاقتصادي إن هناك ضغطا كبيرا في السوق المصرية الآن في الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والاستثمار، وربما يخلق هذا الضغط ميلًا نحو الطلب للمضاربة -أي للمتاجرة في الدولار نفسه- مما سيزيد من سعره بشكل كبير.
وفي حال رفع الدولة لجميع القيود على بيع وشراء الدولار في البنوك توقع الدكتور مصطفى شاهين أن يزيد سعر الدولار عن سعره الحالي بمقدار 30%، أي سيصل إلى 24 جنيها تقريبا، وإذا توسعت المضاربات فمن الممكن أن يتجاوز هذا الرقم بكثير.
وواصل الجنيه المصري تراجعه في تعاملات البنوك العاملة بمصر خلال الأيام القليلة الماضية وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك نحو 32 قرشا خلال أسبوع.
ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18 جنيها و54 قرشا للشراء و18 جنيها و62 قرشا للبيع، وأرجع محللون أسباب انخفاض سعر الجنيه إلى ارتفاع الطلب مرة أخرى على الدولار للاستيراد من الخارج والاستثمار بعد رفع الفائدة.
وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع معدلات الفائدة 2% في محاولة لكبح التضخم وجذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية، في أعقاب ذلك غيرت وكالة التصنيف الائتماني موديز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.
