قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم، الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتراجع الجنيه وهروب الأموال الساخنة من مصر، والتي قدرها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحكومة السيسي، هذا الأسبوع، بنحو 20 مليار دولار خرجت في الربع الأول من العام الجاري.

وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن يرفع المركزي المصري الفائدة بنسبة 2 إلى 3% في اجتماع اليوم.

بينما توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" ونشرته أول من أمس، الثلاثاء، أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس (1.75%)، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.

كان مصدر مطلع في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، قد قال إنّ البنك سيطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد لمدة عام بنسبة 20% مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل، في حال اتخاذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قراراً برفع سعر الفائدة مجدداً، في اجتماعها المرتقب في نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر، أنّ قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة للمرة الثانية، في مواجهة الضغوط التضخمية، يجب أن يصاحبه خفض في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ولكن بنسبة أقل مما كان الحال عليه في 21 مارس الماضي، حين قرر البنك رفع الفائدة بنسبة 1%.

وتراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 18% إثر رفع سعر الفائدة إلى 9.25% على الإيداع، و10.25% على الإقراض، وذلك من 15.70 جنيهاً إلى 18.55 جنيهاً، قبل أن يتراجع السعر الرسمي لصرف الدولار إلى 18.30 جنيهاً خلال الأيام القليلة الماضية، وسط ندرة في حجم المعروض من الدولار في السوق المصري.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% لشهر إبريل الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الغذاء من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة، على خلفية رفع أسعار الفائدة الأميركية، وتأثير ذلك سلباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للأسواق الناشئة.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه.

كما تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل حاد في مارس الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له.