باب جديد من أبواب الرزق يوصده السيسي أمام المصريين، حيث صدق أمس الأربعاء على قانون الوساطة العقارية الذي يفرض عقوبة الحبس على كل من يمارس نشاط السمسرة العقارية سواء أفراد أو كيانات بدون ترخيص من الدولة.

والهدف من القانون كما يزعم برلمان السيسي الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين في مصر، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة، بدعوى تحقيق الردع العام.

وحظر القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملاً من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.

وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية، أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية، أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون الحصول على ترخيص.

كذلك يحرمه القانون مزاولة النشاط مدة لا تتجاوز سنتين، وتُغلَق المنشأة مدة مساوية لمدة حرمان مزاولة النشاط.

ووفق مراقبين فإن القانون وقف نشاط  السماسرة لحساب أمناء الشرطة وأفراد جهاز الأمن الوطني الذي يريد الإشراف على حركة السكان في مصر، وتحصيل الأموال والضرائب من السماسرة، الذين يعد نشاطهم نشاطا موسميا وغير منتظم، بجانب التحكم الأمني في حركة الإيجارات وانتقال الملكية العقارية، من أجل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المتعثرة، وتطبيق ضرائب الدخل، التي تستهدف من ورائها حكومة السيسي جمع مليارات الجنيهات.

كما أن حكومة السيسي تريد جذب المشترين للعقارات نحو مشاريعها الإسكانية التي تعاني ركودا شديدا بسبب ارتفاع أسعارها وعدم ملاءمتها لأحوال محدودي ومتوسطي الدخل.