أعلن المحامي المصري عمر هدهود، فجر اليوم الأحد، وفاة شقيقه الخبير الاقتصادي أيمن هدهود في ظروف غامضة، عقب أكثر من شهرين من إخفائه قسرياً من قبل أجهزة أمن الانقلاب، واحتجازه بصورة غير قانونية في مقر جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وحسب رواية شقيقه، فإن أيمن تعرض للإخفاء القسري في مساء يوم 3 فبراير الماضي، بعد تناول العشاء معه، مشيراً إلى أنه احتجز بعد أيام من اختطافه في قسم خاص بمستشفى العباسية للصحة النفسية، على خلفية إصابته بحالة من الاضطراب النفسي في أعقاب احتجازه، وتعرضه للتعذيب.

وترشح الخبير الاقتصادي الراحل عن حزب "الإصلاح والتنمية" في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) عن دائرة الزيتون في القاهرة عام 2010، غير أنه خسر أمام منافسه على مقعد "الفئات"، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، زكريا عزمي، في الانتخابات التي شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق، ومثلت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وفي 6 إبريل، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة طبيب الأسنان الخمسيني أحمد أبو السعود عمرو، داخل محبسه بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، من دون وجود معلومات حول ملابسات الوفاة وأسبابها.

وألقي القبض على ابو السعود عمرو في 19 سبتمبر 2013، عندما اقتحمت قوات الشرطة مدينة كرداسة في الجيزة، واعتقلت العشرات من الأهالي للزج بهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم كرداسة".

وتؤكد منظمات حقوقية أن "الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز يعد ترسيخاً لسياسة القتل البطيء، التي تنتهجها سلطات الانقلاب تجاه خصومها، وذلك رغم حملاتها الإعلامية المستمرة للتأكيد على احترام حقوق المحتجزين، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية، على خلاف الحقيقة".

وحسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، تُوفي 60 محتجزاً داخل سجون السيسي في عام 2021، و774 آخرين داخل مقار الاحتجاز المختلفة، في السنوات السبع التالية لانقلاب الجيش على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بواقع 73 محتجزاً في عام 2013، و166 في 2014، و185 محتجزاً في 2015، و121 في 2016، و80 محتجزاً في 2017، و36 في 2018، و40 محتجزاً في 2019، و73 في 2020.