انتقدت رئيسة المجلس الثوري المصري، الدكتورة مها عزام، حضور السيسي بيان قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل، وسماح أوروبا للسيسي المستمر بتبييض جرائم نظامه الاستبدادي.

وسلطت عزام، الضوء على الخطر الذي يتهدد حياة المصريين، واستمرار انتهاك أبسط حقوق الإنسان في مصر من قبل الدكتاتورية العسكرية.

وطالبت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بمراجعة سياساتهم إزاء نظام السيسي، وطالبتهم بالاستجابة لمطالب وقف معاناة أكثر من 60 ألف معارض سياسي معتقلين دون محاكمة عادلة في سجون السيسي.
 

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لـ"نداءات كل من يجرؤ على الاحتجاج في داخل مصر، ووقف الاضطهاد الحاصل لأسر المعارضين للنظام من خارج مصر".

وقالت عزام: "انتهك الجيش المصري حقوق الإنسان وبشكل ممنهج، وذلك وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الحقوقية العالمية، مثل (هيومان رايتس ووتش) و(العفو الدولية)".

ولفتت إلى تأكيد "هيومان رايتس ووتش"، على وجوب "محاسبة السيسي نفسه، وجهازه الأمني على الجرائم المرتكبة؛ وخاصة الجريمة التي ارتكبت في فض الاحتجاج السلمي في ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013، والتي يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

واستشهدت عزام، بتقرير "هيومان رايتس ووتش" الذي جاء فيه: "يحدد هذا التقرير كبار المسؤولين الأمنيين والقادة الرئيسيين في التسلسل القيادي الذين ينبغي التحقيق معهم".

"وحيث توجد أدلة على تورطهم، فإنهم يتحملون المسؤولية الفردية عن التخطيط والتنفيذ أو الفشل في منع عمليات القتل المنهجية والواسعة النطاق للمتظاهرين خلال أغسطس 2013"، وفق المنظمة الحقوقية.

وأضافت: "منهم: وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي، الذي تولى قيادة القوات المسلحة، والذي فتح النار على المتظاهرين في 5 و 8 يوليو 2013، وأشرف على الأمن كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وأقر بنفسه بقضاء أيام طويلة جدا لمناقشة كافة التفاصيل، المتعلقة بفض رابعة".

وقالت عزام، إن "جرائم التعذيب الممنهج والاختفاء والقتل خارج نطاق القانون مستمرة في ظل نظام الجنرال السيسي، وكذلك السجن الوحشي لأي معارض".

وحثت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على "التمسك بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعدم إضفاء الشرعية على السيسي وتمكينه من خلال الترحيب به على السجادة الحمراء، ما يعني تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق المصريين".

ويواصل السيسي استخدام وسائل مختلفة لرفع الضغط عن نفسه من الاتحاد الأوروبي دون أي تحرك ذي مغزى لتقليل القمع الوحشي لنظامه.

وهنا أكدت عزام أنه "لا ينبغي أن يسمح الاتحاد الأوروبي لنفسه بأن يصبح شريكًا في خطة السيسي لتبييض السمعة المشوهة لنظامه".

وخلصت للقول: "يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أن يضعوا في اعتبارهم أن الشعب المصري يدفع حياته ثمنا لاستمرار أوروبا في شراكة الديكتاتورية في مصر ولتحقيق مكاسب تجارية".

وختمت بأن "الصمت في وجه إرهاب الدولة، وهو ما يمثله نظام السيسي، جريمة بحق الشعب المصري، وانتهاك للمبادئ والقيم التي يسعى الاتحاد الأوروبي للتمسك بها، ولذلك فإنه لا ينبغي الترحيب بعبدالفتاح السيسي في أي دولة ديمقراطية".