أكد الباحث المصري في الشؤون الأمنية أحمد مولانا، أن الحفاوة الكبيرة التي يحظي بها السيسي في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، ما هي إلا امتداد للممارسات الأوروبية القديمة في عهد الاستعمار ثم دعم الأنظمة الديكتاتورية في مراحل لاحقة.

وأضاف: "نجدهم (الأوربيين) في حال وجود نظام حر وشعبي يحرصون على ممارسة ضغوط عليه ومحاولة إجباره وتطويعه لتطبيق مصالحهم وأهدافهم، وبالتالي فإن السيسي هو الحليف الطبيعي للدول الأوروبية".

وبشأن الزخم الأوروبي في لقاءات السيسي على الرغم من انتقاد 200 نائب بالبرلمان الأوروبي لملف مصر الحقوقي، أوضح مولانا، أن "البرلمان الأوروبي أضعف مؤسسات الاتحاد وقراراته في السياسة الخارجية غير ملزمة، ولا يعكس سياسات الدول وليس له صلاحيات كبيرة".

وأشار إلى أن "المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ومنصب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هي الجهات الفاعلة في السياسة الأوروبية، كما أن أعضاء المفوضية أو المجلس الأوروبي هم رؤساء الدول ورؤساء وزرائها، وأفراد المفوضية تختارهم الدول، وبالتالي فهي مؤسسات الاتحاد الأكثر قوة".

وفي تقييمه لسياسات أوروبا المتناقضة بن الاحتفاء بالسيسي وانتقاد ملف حقوق الإنسان، قال الباحث والسياسي المصري، إن "السياسات الأوروبية تجاه منطقة الشرق الأوسط ومصر تقوم على رعاية المصالح الأوروبية، وينظرون للمنطقة كمصدر للموارد ثم تصدير البضائع لها".

ويعتقد أنه "من مصلحتهم عدم نهوض المنطقة العربية نهضة حقيقية؛ ولذا فهم حلفاء الاستبداد وكل الأنظمة التي جاءت بالمنطقة جاءت بعد الاستعمار بالتنسيق مع القوى الأوروبية حتى الاحتلال الإسرائيلي أسسته بريطانيا ودول أوروبا قبل أمريكا".

وأكد مولانا، أن "دعم الأنظمة الاستبدادية هو علاقة راسخة لدى أوروبا ولا جديد فيها، وكلامهم عن الملف الحقوقي تقوم به شخصيات تهتم بهذا الملف؛ لكنها لا تملك تأثيرا حقيقيا على سياسات وتوجهات الدول الرسمية، فضلا عن سياسات الاتحاد الأوروبي الأكثر قوة".