واصل قضاء العسكر أحكامه الظالمة ضد الأبرياء من المدنيين، وأصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، حكمها على المتهمين في القضية رقم 635 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الهرم وتفجير سفارة النيجر"، والتي ترجع وقائعها إلى 29 يوليو 2015.

وقضت المحكمة بمعاقبة واحد بالإعدام شنقًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لآخر لوفاته، كما عاقبت 4 آخرين بالسجن المؤبد، و12 بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة 13 بالسجن المشدد 3 سنواتـ وقضت ببراءة 8 آخرين.

وتضم القضية 46 متهمًا، أبرزهم:
1- محمود محمد فتحي- رئيس حزب الفضيلة،
والشقيقتان:
2- سارة عبد الله عبد المنعم، طبيبة نساء وتوليد
3- رنا عبد الله عبد المنعم، صيدلانية
4- عبد الله أحمد
5- حسن محمد
6- محمد جمال الدين
7- محمد جمعة ربيع
وآخرون.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدًا وجود عوار كبير في القضية، وأن القضية ذات طابع سياسي، وطالب بإعادة المحاكمات مع توفير شروط تحقيق العدالة.