أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب، عدم وجود مكان لحملة الماجستير والدكتوراه في التعيينات خلال الفترة المقبلة، معتبرة ذلك متوافقًا مع قانون "الخدمة المدنية" الذي أقره برلمان العسكر وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ بهدف تسريح الملايين من موظفي الجهاز الإداري بالدلة.

وقالت السعيد، خلال الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب: إن "تعيين حملة الماجستير والدكتوراه يخالف قانون الخدمة المدنية مما يجعلنا نحتاج إلى قانون جديد يقضي بتعيينهم، مشيرة إلى أن المادة 12 من القانون تنص على عدم وجود أفضلية لأي شخص إلا إذا تطلبت الوظيفة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه".

وأضافت السعيد أن التعيينات لن تتم إلا من خلال مسابقات، يتم إعداد أسئلتها من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبشكل إلكتروني، فضلاً عن إعداد دراسة كاملة لأوضاع الجهاز الإداري بشأن النقص والزيادة، ليعرض الأمر على اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومن ثم يتم أخذ قرار بفتح باب التعيينات التي بها عجز.

وينظم حملة الماجستير والدكتوراه من آن لآخر وقفات احتجاجية للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة، إلا أن حكومة الانقلاب تتعامل معهم بالقمع الأمني؛ ما دفع بعضهم للجوء لحرق صور من شهاداتهم خلال تلك الوقفات.