مددت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، اعتقال الشيخ رائد صلاح، حتى يوم الخميس المقبل، بغرض تقديم لائحة اتهام بحقه.

وتنسب شرطة الاحتلال، للشيخ رائد صلاح شبهات عضويته في "منظمة محظورة"، وإجراء فعاليات من خلالها، و"التحريض على العنف والكراهية"، استنادًا إلى خطب الشيخ رائد وتصريحاته بعد أحداث الأقصى الأخيرة، بحسب زعمها.

وأوضح المحامي خالد زبارقة، أن نيابة الاحتلال أبلغت المحكمة أنها بصدد تقديم لائحة اتهام بحقه بتهمة "التحريض".

ونقلت "قدس برس" عن زبارقة أن المحكمة قررت تمديد فترة اعتقاله أربعة أيام حتى يوم الخميس المقبل.

وكان المحامي خالد زبارقة، ذكر أن "تهم التحريض التي وجهت للشيخ صلاح بناء على أقوال أو تصريحات أدلى بها، تأتي في نطاق حرية التعبير المكفولة بالقانون"، مشددا على أن القانون الصهيوني لا يعدّها تهمة.

وأضاف "حكومة الاحتلال واصلت في الآونة الأخيرة التحريض على الشيخ صلاح من أجل وضعه بالسجن، وهذا ما تمّ، ثم ذهبوا للبحث عن التهم والمبررات وراء اعتقاله".

وذكر المحامي زبارقة، أنه التقى موكله عدة مرات، مشيرا إلى أنه يتمتع بمعنويات عالية على الرغم من التضييق والاستهداف المباشر الذي تعرض له من السجانين والمعتقلين الجنائيين الإسرائيليين.

وتابع "الشيخ رائد صلاح مدرك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه يدفع ثمن مواقفه بخصوص القدس والمسجد الأقصى، وهو على يقين أنه لم يرتكب أي خرق للقانون، ومتمسك بمواجهة كل ما يتعرض له بصمود ورباطة جأش".

وكان الشيخ صلاح، عدّ في تصريحات سابقة للصحفيين داخل قاعة المحكمة، الثلاثاء الماضي، أن ما تعرض له من اعتقال يأتي استمرارًا لمسلسل ملاحقة الفلسطينيين من الحكومة الإسرائيلية.

وقال: إن حكومة الاحتلال تقوم بـ"ملاحقة سياسية، ومحاولة لبلبلة الإعلام".

واعتقلت قوات من الشرطة الإسرائيلية، في 14 من الشهر الجاري، الشيخ صلاح من منزله بمدينة أم الفحم (شمال) بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، ومددت محكمة الصلح، اعتقاله عدة مرات.

يُشار إلى أن الشيخ صلاح تعرَّض عدة مرات للتحقيق والاعتقال، وقد دخل السجن في أيار/مايو 2016 لقضاء محكومية مدتها 9 أشهر، بعد أن أدين بـ"التحريض على العنف" في خطبة وادي الجوز، وأُفرج عنه في كانون ثانٍ/يناير 2017.