تلقت حكومة الانقلاب التي خانت الأرض بتفريطها في جزيرتي تيران وصنافير، اليوم، صفعة جديدة من محكمة القضاء الإداري التي قررت عدم الاعتداد بحكم محكمة الأمور المستعجلة الذي صدر مؤخرًا وقضى بسعودية الجزيرتين.
 
حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، الذي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.
 
اختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلا من قائد الانقلاب ورئيس حكومته، ورئيس مجلس نواب العسكر، ووزير دفاع الانقلاب، ووزير خارجية الانقلاب، ووزير داخلية الانقلاب، وخيرى إبراهيم أبو كيلة المحامي أشرف حافظ فرحات المحامي، وياسمين صلاح عفيفي المحامية.
 
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.