أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر ابو العنين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين الدكتو حسنى درويش وعبد الفتاح الكاشف وأسامة حسنين وسعيد عبد الستار وهشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور مفوض الدولة جوزيف ناجح وكيل مجلس الدولة حكما قضائيا  وهو أن الاضراب السلمي حق لا يجوز العقاب علي استعماله، حتي ولو لم ينظمه المشرع، وأصدرت المحكمة حكما ببراءة سبعة عشر موظفا بهيئة البريد بمكتب بريد أشمون، من تهمة الاضراب عن العمل خلال الفترة من 23/2/2014 وحتى 27/2/2014.
 
وأقامت المحكمة حكمها على أن حق الاضراب نص عليه الدستور في المادة (15) منه وأوجب علي المشرع تنظيم هذا الحق إلا ان المشرع لم يتدخل لتنظيم الاضراب في المرافق العامة او في نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة .