أعلنت سلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس، الإستيلاء (تحت مسمى التحفظ) على أموال 12 شركة و28 شخصًا بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين .

وقالت ما يعرف بلجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان (تخصصت في نهب أموال الإخوان)، في بيان لها، اليوم، إنها قامت بـ"التحفظ على أموال 28 شخصًا ، و12 شركة تابعة لها أيضًا".

وأشارت أن "التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو الخزانة المسجلة بأسمائهم في البنوك التابعة للبنك المركزي (المسؤول عن السياسات النقدية للبلاد).

وشمل البيان أسماء 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار العقاري والملابس والدعاية والإعلان.

من ضمن الـ 28 اسما 10 أشخاص ينتمون لأسرة رجل الأعمال المصري، حسن مالك، الذي يعد من أبرز رجال الأعمال الإخوان، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، والمعتقل في 22 أكتوبر 2015 من منزله شرقي القاهرة وحتى الآن، على ذمة اتهامات ملفقة بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي والانتماء لجماعة الاخوان".

وقد شكّلت حكومة الانقلاب في يناير 2014، لجنة (لنهب) الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"للإخوان" تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان".

وفي يناير 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ حتى ذلك الوقت على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصًا بينهم اللاعب السابق الشهير محمد أبوتريكة، و460 سيارة و318 فدانًا من الأراضي الزراعية مملوكة لهؤلاء الأشخاص، والتحفظ على 105 مدارس و43 مستشفى. بالإضافة إلى "الجمعية الطبية الإسلامية"، والتحفظ على 19 شركة صرافة.

وبلغ إجمالي الأموال التي نهبتها تلك اللجنة الانقلابية مبلغ وقدره خمسة مليارات و556 مليون جنيه مصري.

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة الانقلابية ذاتها عددًا من قرارات التحفظ دون أن تقدم بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎