ليس سد النهضة الإثيوبي وحده مصدر التهديد لحصة مصر من مياه النيل، فالاستثمارات الزراعية الخليجية في السودان ربما تفاقم الأزمة في حال تنفيذ الخطة المعلنة لري هذه الزراعات الجديدة عبر قناة تخرج من النيل، بحسب ما يرى مراقبون وخبراء مياه في مصر.

وقد وقعت السعودية أواخر العام 2015 أربع اتفاقيات مع الحكومة السودانية بقيمة 2.7 مليار دولار لتوفير الموارد المائية اللازمة لاستزراع نحو مليون فدان جديد على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان، من جملة نحو مئتي مليون فدان صالحة للزراعة في البلاد المزروع منها فعليا أقل من 15%.

وتشمل الاستثمارات السعودية تمويل إنشاء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان تنفذ خلال خمس سنوات، وفق تصريحات المسؤولين السودانيين عند توقيع الاتفاقية.

وخلال انعقاد أعمال الملتقى السوداني الإماراتي في أبو ظبي منتصف العام 2015، نوقشت تفاصيل ضخ استثمارات إماراتية بقيمة 16 مليار دولار، لتبلغ جملة الاستثمارات الزراعية الإماراتية في السودان نحو 22 مليارا.

في المقابل شهدت العلاقات المصرية السودانية توترا متصاعدا -مع تراشق إعلامي- بسبب عدد من الملفات العالقة التي ربما تزداد تدهورا بسبب الاستثمارات الزراعية الخليجية. ورغم زيارة وزير الخارجية المصري للخرطوم مؤخرا، فقد عاد التأزم في المواقف وتم منع صحفيين سودانيين من دخول مصر مؤخرا.

من جانبه، يقول السفير المصري السابق إبراهيم يسري -الذي أقام دعوى قضائية ضد حكومة الانقلاب للتفريط في مياه النيل- إن "مصر ذاهبة إلى المجهول، والحكومة السودانية تهمها مصلحتها في المقام الأول، وهي متعاونة مع إثيوبيا منذ البداية".

أما بالنسبة للاستثمارات الخليجية الزراعية في السودان "فستؤثر بالتأكيد على حصة مصر النيلية"، ويقول إنها "أزمة بين الدول العربية، ومطلوب وضعها على جدول أعمال القمة العربية المقبلة، مع عرض الأمر على الاتحاد الأفريقي لحل النزاع".

لكن يسري يؤكد في الوقت نفسه أنه "ليس من حق مصر إجبار السودان على وقف التنمية، لأن الاتفاقيات الدولية تنظم النزاعات بهذا الشأن".