قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إنه من المحتمل أن تكون قوات أمن الانقلاب في سيناء "قد أعدمت ما بين أربعة وعشرة أشخاص خارج إطار القضاء بعد أن أخفتهم قسرا ولفقت عملية مداهمة لهم".
وأفاد تحقيق للمنظمة اعتمد على عدة مصادر -منها وثائق ومقابلات مع أقارب القتلى- بأن "داخلية الانقلاب أوقفت بعض الرجال قبل أشهر من تبادل إطلاق نيران مزعوم في أحد المنازل شمال سيناء، وأن المداهمة نفسها ملفقة".
وفند تقرير المنظمة فيديو نشرته سلطات الانقلاب وقالت إنه لمداهمة مسلحين، وقال التحقيق "إن الفيديو مفبرك وإن المداهمة ملفقة، وفق شهادات السكان وتحليل الصور فنيا وعسكريا".
وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "تظهر هذه الإعدامات بدون محاكمة أن القوى الأمنية تتمتع بحصانة تامة في شبه جزيرة سيناء في ظل حكم عبد الفتاح السيسي".
وأضاف ستورك أن على النيابة العامة أن تقوم بتحقيقات شاملة وشفافة لإظهار حقيقة ما يمكن أن يكون انتهاكا جسيما.
