تستأنف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا - برئاسة المستشار الدكتور "طارق شبل" - اليوم، الأحد، منازعات التنفيذ الثلاثة، المقامة من هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن الحكومة المصرية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

كانت هيئة المفوضين قد نظرت الدعاوى على مدار 3 جلسات متواصلة، كآخر أجل قبل حجزها لكتابة تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني.

وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو من العام الماضي ببطلان الاتفاقية المشار إليها، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا في يناير من العام الحالي، وقضى الحكمان ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فيما تضمنته من تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.