قالت "رابطة أسر ضحايا مجزرة فض رابعة"  في بيان لها، وصل نافذة مصر نسخة منه، أنها تابعت ما حدث في الجلسة المنعقدة السبت، 25 فبراير، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة "حسن فريد"؛ لنظر قضية مذبحة رابعة؛ حيث سادت الجلسة العديد من صور الانتهاكات التي تخل بمعايير المحاكمة المنصفة، بحسب نص البيان.

وعددت الرابطة الانتهاكات، والتي تمثلت في :

- رفض المحكمة بداية تنفيذ ما التزمت به في الجلسة الماضية؛ حيث كانت المحكمة قد تعهدت بجلسة 7/2/2017 بعرض المواد الفيليمة التي طلب الدفاع عرضها للرد علي ما قدمته النيابة من مواد؛ في حين رفضت المحكمة تنفيذ هذا التعهد كما رفضت النظر في المواد المقدمة والتي كانت تحوي ما يؤكد علي سلمية المتهمين، و ما تعرضوا هم له من انتهاكات ما بين قتل وحرق وتجريف؛ بحيث تؤكد هذه المواد علي هزلية القضية وأنها حوّلت المجني عليه إلي جانٍ بأدلة ملفقة وغير صحيحة.
- في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة عرض المواد الفيلمية التي طالب الدفاع بعرضها، تلقت عدد ثلاث فلاشات جديدة من النيابة وهي ليست ضمن الأحراز المقدمة بالقضية ولم يتم مواجهة المتهمين أو الدفاع بها.
- انتبدت المحكمة لجنة فنية لكتابة تقرير عن المواد الفيلمية الجديدة بأكملها المقدمة من الدفاع ومن النيابة معا؛ في حين أن هذه المواد غير محرزة ما يفتح باب استبدالها والعبث بمحتوياتها.
- بعد أن انسحبت هيئة الدفاع اعتراضا على ما حدث؛ رفعت المحكمة الجلسة ثم عادت بأربعة قرارات هي: [حبس جميع المتهمين سنة مع الشغل عدا من قرر محاموهم عدم الانسحاب من الجلسة، احالة هيئة الدفاع الى مجلس تأديب سواء الحاضر او الغائب، تكليف النيابة العامة بمخاطبة نقابة المحامين لندب محامين للدفاع عن المتهمين دون سؤالهم، تأجيل لجلسة 21/3/2017]..ما تعد سوابق تاريخية في التعامل مع المتهمين وهيئات الدفاع، وتشي بالتعسف الشديد وتبني مواقف مسبقة منهم.
- تفتقد المحاكمة لمعاير المحاكمة المنصفة كونها داخل مؤسيه شرطية-معهد أمناء الشرطة- ، كما يتم وضع المتهمين بقفص زجاجى داخل القفص الحديدي ما يمنعهم من الاتصال بالدفاع.
- المحكمة تصر على مخالفة القانون بعدم اخلاء سبيل المتهمين رغم تجاوز حبسهم الحد الأقصي للحبس الاحتياطي.

وأكدت رابطة الأسر أن ما حدث في الجلسة إنما يعني الإخلال الواضح لحقوق المتهمين والدفاع في عرض ما لديهم من أدلة نفي؛ كذلك كان من الواضح أن أدلة المتهمين هي الأقوي وهي الأكثر وضوحا وإلا لما خشيت المحكمة من عرضها خاصة أنها تثبت أن قوات الشرطة والجيش هما المتهمين الحقيقين في تلك القضية، وأن قفص الاتهام لا يحوي سوي المجني عليهم الآن.

وأضافت الرابطة أن الأخطر من ذلك أن ما لدي الدفاع من أدلة ومواد فيلمية إنما يشير وبمنتهي الوضوح إلي العديد من صور الانتهاكات الأخري والتي لم يلتفت أحد إلي التحقيق فيها حتي الآن، وذلك مثل تعمد القتل بصورة فتاّكة، وحرق المصابين أحياء والتعرض للصحفين والأطباء بالقتل والإصابة؛ وهم الذين يفرض لهم القانون الدولي حماية خاصة في مثل تلك الحالات.

وطالبت رابطة الأسر كافة الجهات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية بسرعة التدخل لإنفاذ العدالة، وإنقاذ المتهمين من التعرض لمحاكمة غير منصفة، ما يمهد الطريق لضياع الحقوق وخرق القانون وإطلاق يد الجاني الحقيقي بلا محاكمة أو عقاب.