نحو المزيد من القمع الذي ينتجهه نظام عبدالفتاح السيسي ضد معارضيه، قررت الداخلية الانقلابية تعديلات على لائحة السجون،، كان أبرزها  تمديد مدة الحجز الانفرادي، وتوسيع حق إدارات السجون في منع الزيارات، وضرورة حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصريح من الوزارة قبل زيارة أي سجن، كما تتضمن الحق في استخدام العنف المتدرج مع السجناء، ويصف البعض المادة الأخيرة بأنها "كارثية بكل تأكيد؛ فعناصر استخدام القوة المذكورة بترتيبها الذي يصل إلى إتاحة استخدام قنابل الغاز داخل العنابر تصلح مع تظاهرات في مناطق مفتوحة لا سجون وزنازين مغلقة".

ورغم أن المادة 76 من لائحة السجون أجازت زيارة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن وتفقد مرافقه؛ إلا أن حقوقيين يرون أنها "وضعت عوائق تمنع من تنفيذ الزيارة، وتجيز لمصلحة السجون منع الزيارات أصلًا لسجنٍ ما أو مسجونٍ معينٍ وفي أوقات معينة".

أما فيما يتعلق بالمادة 82 من اللائحة، فإنها "رفعت الحد الأقصى للحبس الانفرادي من 30 يومًا إلى ستة شهور، وجعلت الحبس الانفرادي نفسه عقوبة"، وهي مخالفة قانونية خطيرة في رأي حقوقيين يؤكدون أنه "لا يجوز تطبيق أي عقوبة إلا بنص قانوني واضح، وهذه اللائحة ليست قانونًا، فضلًا عن أنها مخالفة لقواعد (مانديلا) الخاصة بالسجون أو المعايير الدنيا للسجون التي أصدرتها الأمم المتحدة".

وتعليقا على الموضوع قالت إيمان محروس، زوجة المعتقل أحمد سبيع المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، أن المسألة متوقعة، وأنه لا غرابة حيال صدور مثل هذه اللائحة التي عدّتها "أوامر صريحة بمزيد من الانتهاكات بحق المعتقلين، وتقنينًا لارتكاب مثل هذه الانتهاكات، ولا يحق الطعن بشأنها لأنها باتت قرارات رسمية".