في ظل الحالة الاقتصادية المزرية التي منيت بها البلاد في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته الفاسدة، وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب وصلت إلى 75%، انتشرت في مصر أجهزة كهربائية مغشوشة تؤدي إلى حوداث تنتهي بحرائق وكوارث في الأرواح والممتلكات.

وكشفت شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن وجود ملايين القطع الكهربائية المغشوشة في الأسواق ومع الباعة الجائلين، خاصة المصابح الكهربائية (اللمبات والفيش)، وعدد من الأسلاك والمفاتيح والخراطيم، إضافة إلى أجهزة التلفاز وأجهزة سحب المياه، حيث تتم إعادة تعبئة تلك الأجهزة داخل عبوات جديدة وتدون عليها علامات مغشوشة لكبرى الماركات العالمية، وهو ما يهدد بحرائق كبيرة داخل الكثير من المنازل حال استخدامها.

وكشف مسؤول في الغرفة أن الأجهزة الكهربائية المغشوشة زادت خلال العام الماضي، 2016، بعد قرار تعويم الجنيه المصري، ورفع سعر الدولار الذي أدى إلى رفع سعر الأجهزة، فضلاً عن تطبيق قانون التعرفة الجمركي.

وأشار إلى أن هذه العوامل ساهمت في رفع أسعار الأجهزة الكهربائية الأصلية، حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 50% و75%، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الركود في تداول وشراء الأجهزة الكهربائية في الأسواق، بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.

وحذر المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، من أن تلك الأجهزة التي أصبحت منتشرة في عدد من المحال التجارية وفي الطرق والشوارع، تؤدي إلى حدوث حرائق وإتلاف الممتلكات داخل المنازل.

وبحسب المسؤول "هذه الحوادث شهدتها الكثير من المصانع والشركات والمنازل في المحافظات المصرية العام الماضي، بسبب الماس الكهربائي، ولكن الحقيقة أن الأسلاك الموجودة مغشوشة"، مشيراً إلى أن الغرفة لا تستطيع القيام بدورها في هذا الأمر، كونه يدخل في دور مباحث التموين بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المنوط بها القيام بحملات أمنية على مستوى المحافظات والمدن والقرى، بالإضافة إلى ضرورة وجود تشريع قانوني لكل من يقوم بتصنيع أجهزة كهربائية مغشوشة.

يذكر أن داخلية الانقلاب قد تركت مهامها في تأمين الوطن والمواطنين، لتتفرغ لملاحقة معارضي النظام الانقلابي والتنكيل بهم.