استنكرت منظمة "هيومان رايتس مونتور" الحقوقية البريطانية، السياسة الأمنية لنظام الانقلاب في مصر، التي جعلت المحامين هدفا للاعتقال وتلفيق القضايا لوقفهم عن ممارسة مهنتهم في الدفاع عن المظلومين.

وقالت المنظمة -في بيان على صفحتها بومقع التواصل الاجتماعي- أن أحدث الوقائع هي احتجاز "محام" على خلفية اتهام ملفق بالتظاهر احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأضافت المنظمة كانت البداية أثناء تواجد المحامى "مهاب ى" بنيابة قصر النيل، لحضور تحقيق مع أحد المتهمين، أمرت النيابة حرس المحكمة بالتحفظ عليه، نظرا لصدور قرارا بضبطه وإحضاره وآخرين على خلفية اتهامه فى القضية رقم 30 لسنة 2017 تظاهر بدون تصريح.

وطالبت النمنظمة باحترام نص قانون المحاماة رقم 17، لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 التي تؤكد على العديد من الحقوق والضمانات التي تكفل للمحامي ممارسة مهنته بحرية تامة، ونص على العديد من الواجبات التي تقع على عاتق المحامي لضمان ممارسة مهنة المحاماة.

وأكدت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، على وجود مايقرب من 500 محامي رهن الاحتجاز التعسفي داخل السجون المصرية.

وناشدت سلطات الانقلاب التوقف عن ملاحقة المُحاميين وتوريطهم بقضايا وتهم مُلفقة، وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المُعتقلين المحتجزين تعسفيًا داخل السجون المصرية.