ثمة حالة من التدهور في الاقتصاد المصري لا تخطئها عين، سواء كان ذلك على صعيد الأفراد أو الاقتصاد الحكومي أو مجتمع الأعمال أو في علاقات مصر الاقتصادية الخارجية.
ففي حالة الأفراد تتسع شريحة الفقر بالمجتمع نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة بشأن تخلص الدولة من كافة التزاماتها تجاه المواطن، وتحميله كافة أعباء معيشته، على الرغم من فرض المزيد من الضرائب والرسوم على كافة الخدمات المقدمة من الحكومة.
وإذا كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى بلوغ نسبة الفقر بين سكان مصر 27.8%، فإن هذه النسبة مرشحة مع تطبيق الإجراءات الخاصة باتفاق صندوق النقد الدولي للقفز إلى معدل 35% أو أكثر.