كشف الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، إن مفاوضات النقابة مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب  أمس الخميس بخصوص هامش الربح فى  فشلت، مشيرًا إلى أنه عدم التوصل لحلول بخصوص أزمة ربح الصيدلى، وأن الوزير يصر على الصدام مع الصيادلة، متهمًا إياه بجر الصيادلة لصدام مع الدولة ونحن ندفع للاضراب دفع .

وقال “عطا الله”، فى تصريحاتٍ ”، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بحكومة الانقلاب أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، لتحديد ميعاد للتفاوض بشأن مطالب الصيادلة وإيجاد حلول لأزمة هامش الربح، محددًا الموعد يوم الخميس السادسة مساءً، بحضور الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية ببرلمان الانقلاب ، وتوجها فى الموعد إلا أن مكتب الوزير أبلغهم أن الموعد الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتابع: “لقاء السابعة والنصف مساءً كان مع لجنة التفاوض من نقابة الصيادلة للحديث عن مطالبهم لإنهاء الأزمة، لكن الوزير غير كلامه تمامًا فى هذا اللقاء، الاتفاق كان زيادة هامش ربح الصيدلى 23% للمحلى و15% للمستورد على جميع الأدوية، وفوجئنا بأن الوزير قال إن زيادة هامش ربح الصيدلى ستُطَبَّق فقط على الأدوية التى ازدادت سعرها فى التسعيرة الأخيرة”.

واستطرد: “لجنة التفاوض بذلت جهود مشكورة لكن ماوصلتش لأى نتيجة مع الوزير، والرجل يغلق كل الأبواب فى وجه التفاوض، وكده مافيش قدامنا غير الاستجابة لمطالب الصيادلة وتنفيذ إضراب كلى وتطبيق قرارات الجمعية العمومية”.

 وأشار عضو نقابة الصيادلة إلى أن نقابة الصيادلة ليس بيدها شئ غير تنفيذ ما تم التوافق عليه فى الجمعية العمومية، متوقعًا عدم وجود مفاوضات مرة أخرى قائلاً: “هنتفاوض مع مين؟ الوزير قفل كل الأبواب، ولجنة التفاوض بالنقابة فشلت فى التوصل لحلول ولجنة الصحة بالبرلمان العسكر  فشلت فى حل الأزمة”.

الجدير بالذكر مجلس نقابة الصيادلة قد قرر فى اجتماعًا له تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام مجلس وزراء الانقلاب  ومجلس النواب العسكرى ، للمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وعودة القرار رقم 200، وتطبيق هامش ربح مناسب للصيدلى ، وعلن المجلس عن اضراب كلي للصيادلة ان لم تحل الازمة يوم 12 فبراير المقبل .