"مطلوب للدولة".. هذه العبارة وضعها التنظيم المتشدد على صور نشرها بالإنترنت لضباط في الجيش والشرطة بمصر ونشر بجانبها شعاره والرتب والعناوين الخاصة بأصحابها، داعياً أتباعه إلى ملاحقتهم وقتلهم.

وكل هؤلاء الضباط لا يخدمون في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها التنظيم، إنما يخدمون في أنحاء أخرى من البلاد، وهو ما يعد دليلا جديدا على الانهيار الأمني الذي تعيشه مصر في عهد الانقلاب.

وتوضح الحملة أن التنظيم مدّ عملياته إلى أنحاء أخرى من البلاد، وعندما يمد التنظيم بصره إلى أنحاء أخرى في مصر فإنه يزيد الضغط على نظام عبد الفتاح السيسي ويفرض تحديات إضافية على الأجهزة الأمنية، ويهدد بضربة أخرى للسياحة التي تمثل حجر الزاوية لاقتصاد مصر الذي يعاني بالفعل صعوبات شديدة.

وكان داعش قد أعلن مسؤوليته عن 7 هجمات في القاهرة العام الماضي بعد أن شن 4 هجمات فيها عام 2015.

وقال ها هيليار كبير الباحثين في المجلس الأطلسي بواشنطن: "داعش جعلت من مصر -وليس سيناء فقط- هدفاً لها، وذلك في إطار خطابها منذ فترة طويلة. ويبين محللون أمنيون مستقلون، وكذلك بيانات رسمية صادرة عن دولة الانقلاب، أن الهجمات خارج سيناء زادت خلال العامين الماضيين".