قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، اليوم السبت، بتأييد وقف حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، ليس له قيمة، واصفا إياه بـ "الفضيحة".

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأضاف مكي، في تصريحات صحفية، أن الأحكام التي تصدر من محكمة الأمور المستعجلة أي من القضاء المدني، ليس له علاقة بوقف الأحكام الإدارية على الإطلاق، معتبرا أن ذلك "جريمة" في حق القضاء.

وتابع:"حكم الأمور المستعجلة صادر بأوامر من السلطة التنفيذية، وأصبحنا في دولة لا تحترم القضاء"، مؤكدا أن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس نواب السيسي يمثل اعتداء على استقلال القضاء.

واستطرد:" القرار النهائي في أمر جزيرتي تيران وصنافير ليس في يد الحكومة أو البرلمان أو القضاء، ولكن ما يريده عبد الفتاح السيسي هو الذي سيكون".

ووافق مجلس وزراء السيسي، برئاسة شريف إسماعيل، أول أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى برلمان السيسي، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.