تهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الأمن الانقلابية بـ"ممارسة اعتداء جماعي على سجناء بمصر منتصف الشهر الماضي".

وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني، قالت "رايتس ووتش"، السبت 24 ديسمبر، إن "قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر الماضي".

وأشارت المنظمة إلى أن "الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة".

وطالبت النائب العام نبيل صادق بـ"بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يحاسب العناصر والضباط المسؤولين عن الانتهاكات".

وذكرت أن "النائب العام لم يرد على رسالة من المنظمة بتاريخ 16 ديسمبر لطلب معلومات (حول الواقعة)".

معنى سيادة القانون

جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قال: "عندما لا يتحرك المسؤولون عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكمّ الكبير من الشكاوى، فهذا يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن".

وشدد ستورك على أن "السلطات مسؤولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسؤولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسؤولين".