علق المستشار وليد شرابي نائب رئيس المجلس الثوري المصري على قرار محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم المؤبد بحق الرئيس"محمد مرسي" وآخرين، موضحا أن هذه المحاكمات لا شرعية لها وتتم لمصلحة الذين استولي على السلطة في مصر بقوة السلاح.

وقال "شرابي" أن المجلس الثوري لا يقر بشرعية هذه المحاكمات الجائرة التي تتم في حق كل الأبرياء من أبناء الشعب المصري وقد تمت محاكمتهم لمصلحة الذين استولوا على السلطة في مصر بقى السلاح ، وبالرغم من ذلك فقد أثبتت هذه المحنة مدى قوة العزيمة التي يتحلى بها الرئيس مرسي ورفاقه بحسب الخليج العربي.

وأكد شرابي أن حكم محكمة النقض اليوم بقبول الطعن المقدم من الرئيس مرسي ورفاقه لا يكفي لكي يوصف القضاء في مصر بالعادل أو النزيه، فمازال أمام القضاء عقبات كثيرة لكي يصل إلى تلك المرحلة من بينها محاكمة الذين تأمروا على مستقبل مصر وسرقوا خيراتها وانقلبوا على خيارات الشعب الديمقراطية وقتلوا وشردوا الآلاف من أبناء الشعب المصري ، وبدون تحقيق ذلك ستبقى مؤسسة القضاء بعيدة كل البعد عن مباشرة العمل الذي أنشئت من أجله .

وأشار المستشار شرابي إلي أن الرئيس مرسي لم يتخابر مع أحد وبالرغم من الإعلام الفاسد الموجة في مصر إلا أنهم عجزوا عن بيان على أي شئ تم هذا التخابر المزعوم وما هي المعلومات التي تم التخابر بشأنها، أما السيسي فقد لا تتسع إجابة السؤال لحصر الدول الاجنبية التي يعمل عميلا لها أو تخابر ضد مصر لصالحها.

وقضت محكمة نقض الانقلاب، أمس الثلاثاء، بإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وآخرين، في القضية الهزلية المعروفة باسم "التخابر مع حماس".

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، أصدرت حكما في 16 يونيو 2015، بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبد العاطي.

كما قضت بسجن الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع، و 15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، وبسجن السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، بالسجن 7 سنوات.